عقد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لجنته المركزية في دورتها 39 بتاريخ 23-24 ديسمبر 2023.
وإثر تداولها في الوضع السياسي القطري والدولي يهمّ اللجنة المركزية أن:
- تسجّل ضعف الاقبال على انتخابات المجالس المحلّية وهو ما يؤكد أنّ هذه المجالس هي كغيرها من الهيئات السابقة صوريّة وفاقدة لأيّة شرعية شعبيّة كما أنّها تندرج ضمن مسار تسعى عبره السلطة إلى تهميش العمل السياسي واختزال القضايا الأساسية للتونسي في جوانب إجرائيّة قانونية.
- تسجّل سعي أجهزة الدولة إلى احتكار الفضاء السياسي العام بالتضييق على نشاط المنظمات والأحزاب السياسية واستهداف ناشطي الفضاء المدني والإعلاميين والنقابيين
- تؤكد أنّ رفض السلطة السياسية تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي ترفع فيه شعارات المساندة المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني يبيّن انصياعها وخضوعها للضغوطات والإملاءات الخارجية.
- تسجّل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم التونسيين جرّاء الارتفاع المتزايد للأسعار وفقدان أهمّ الموادّ الأساسية وتوسّع دوائر الفقر والبطالة والتهميش.
- تشير إلى أنّ تواصل الاعتماد في قانون المالية لسنة 2024 على التداين (الداخلي والخارجي) والمضيّ في تطبيق بنود برنامج الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي (التخفيض في نفقات دعم المواد الأساسية، تجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية….) يؤكد مواصلة السلطة لنفس الخيارات النيوليبرالية السابقة. كما تكشف الإجراءات الواردة في هذا القانون انحياز السلطة الواضح للرأسمال الطفيلي والاحتكارات العالمية على حساب الأجراء وكافة الشرائح الاجتماعية المهمّشة وهو ما يفضح الخطاب الرسميّ حول السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
- تحيّي صمود المقاومة الفلسطينية وإصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة النضال من أجل التحرير الكامل لأراضيه بعيدا عن التسويات المشبوهة في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعيّة الصهيونية بدعم مفضوح من القوى الامبريالية الأمريكية والأوروبية، وبتواطؤ ومساهمة من الأنظمة الرجعية العربية. كما تحيّي المدّ الأمميّ المتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيّته العادلة والرافض للسياسات الامبريالية والصهيونية.
- تعبر عن مساندتها للشعب السوداني الذي يتعرّض لتقتيل وتهجير غير مسبوقين نتيجة تواصل النزاع المسلح الذي لا يخدم إلّا مصالح وأجندات أجنبية.
إنّ اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد تدعو كافة القوى التقدمية إلى : - تكثيف نضالاتها من أجل الدفاع عن الحرّيات السياسية والنقابية وللتصدّي لكل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المناهضة لمصالح الوطن والشعب.
- مواصلة تحركاتها الداعمة للشعب الفلسطيني ومواصلة الضغط من أجل تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
عن اللجنة المركزية
رئيسة اللجنة المركزية
ثريا كريشان
شارك رأيك