على هامش أشغال منتدى الاستثمار والشراكة التونسي السعودي، انعقد اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اجتماع مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي.
التأم الاجتماع تحت إشراف كل من وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومعالي الأستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، والسيدين حمادي الكعلي وعمر بن سلمان العجاجي رئيسا الجانب التونسي والسعودي في مجلس الأعمال المشترك.
وأكدت السيدة سهام البوغديري نمصية في كلمتها عمق العلاقات التونسية السعودية والتي تشكل أرضية سانحة لإرساء تعاون ثري في عديد المجالات الاقتصادية الحيوية، وأضافت وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط أن هذا الاجتماع سيمثل فرصة لدعم هذا التعاون وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين ودفع الاستثمار بتونس معبرة عن أملها في أن يكلل منتدى الاستثمار والشراكة التونسي السعودي بمخرجات ايجابية بين الطرفين.
الأمن الغذائي والأمن المائي والزراعة وتطوير النشاط التجاري
من جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين تونس والسعودية على أعلى مستوى اليوم، وما ينقص هو تعزيز العمل الاقتصادي بين البلدين وهذا هو دور مجلس الأعمال المشترك ودور أصحاب الأعمال في البلدين، مضيفا أن دور القطاع الحكومي هو المساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لخلق فرص التعاون وتذليل العقبات وتوفير المزايا.
وأشار معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف إلى أنه مصحوب في هذه الزيارة بمعالي المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي والذي يقدّم ما بين تمويل وتأمين الصادرات في تونس ما يقارب على مليار دولار، مؤكدا حرص رجال الأعمال من الطرفين على الاستفادة من هذه الإمكانيات في التبادل التجاري وفي الاستثمار، كما أن البنك أقرّ في اجتماع مجلس الإدارة الأخير منتج ضمان الاستثمار بهدف تسهيل الاستثمارات السعودية خارج المملكة وبالذات الاستثمارات التي تهدف إلى خلق التعاون بين المملكة وبين الدول الشقيقة.
وعبّر وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية عن سعادته بالفرص الكبرى في مجالات الأمن الغذائي والأمن المائي والزراعة وتطوير النشاط التجاري التي عاينها في زيارته لوزارات الصناعة والفلاحة والتجارة في تونس، والنقاش حول سبل الاستفادة من الموقع التونسي المتميز في نفاذ الصادرات الصناعية إلى أوروبا، وأيضا استفادة تونس من موقع المملكة لنفاذ الصادرات التونسية نحو وسط وشرق آسيا.
من جهته عبر السيد محمد الكعلي رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال المشترك عن الأمل بأن تحظى تونس بمشاريع مهيكلة في الماء والغذاء والدواء والبيئة والمواد الإنشائية.
وأضاف السيد محمد الكعلي توفر طاقات كبرى وعلاقات متميزة للبلدين، وبالإمكان توظيف هذه الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشدّدا على أنه سيقع خلال الستة أشهر القادمة تقديم مشاريع للجانب السعودي والتي سيقع عرضها أيضا على السيدة وزيرة المالية، على أمل بعث مشاريع كبرى في عديد القطاعات الواعدة.
الدكتور عمر بن سلمان العجاجي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي شدّد بدوره على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وجذورها التاريخية العميقة، مضيفا أن هذا اللقاء ينعقد والمملكة تخطو خطوات كبيرة نحز تنفيذ رؤيتها لعام 2030 والتي من أهدافها زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة وفي مقدّمتها تونس، معبرا عن أمله في أن تكون بلادنا شريكا أساسيا في تحقيق هذه الرؤية، مؤكدا على رغبة المملكة في تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجلب المستثمرين التونسيين للاستثمار في المملكة، والتوسع في مجال التجارة، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها البلدين في مجالات الطاقة والخدمات اللوجيستية والصناعة والسياحة والصناعات الغذائية والبتروكيماويات، والتعاون في مجال الخدمات الصحية والتعليمية وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
تباحث فرص الشراكة والاستثمار
وشهد مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي تباحث فرص الشراكة والاستثمار في عديد القطاعات، حيث أكد الجانب السعودي جدية الرغبة في الاستثمار في بلادنا، ومجيء أكثر من 100 من أصحاب الأعمال السعوديين خير دليل على ذلك.
وأكد أعضاء مجلس الأعمال المشترك الإمكانيات الكبرى للاستثمار في عديد القطاعات مثل النقل واللوجيستيك خاصة النقل البحري وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وزيت الزيتون وتصدير الخدمات الصحية وانتاج الأعلاف، وتعليب وتعبئة التمور وتصديرها، كما تباحث أعضاء المجلس حول خصائص البيئة الاستثمارية في بلادنا، والامتيازات التي تمنحها الدولة للمستثمر الأجنبي وسبل تجاوز العقبات والتعطيلات، إضافة إلى المزايا الاستثمارية التي توفرها المملكة في بعث مشاريع صناعية داخل السعودية.
بلاغ.
شارك رأيك