يقول الوزير الأسبق محمد عبو في نص كتبه عبر تدوينة فايسبوكية بأن “فاقد الإحساس بالظلم وبآلام غيره، وغير واع بأنه لا يقدم أي شيء غير تدمير وطننا، وليس بإمكانه أن يتغير الآن.
يجب أن يرحل قيس قريبا.. هذه تونسنا جميعا وليست بلاده وحده. الجيش ليس ملكه.. الشرطة ليست ملكه.. الحرس الوطني ليس ملكه.. القضاء ليس ملكه..الإدارة ليست ملكه..
انقلب مستهينا بالشرعية مستندا إلى مشروعية مزعومة، فأجابه الشعب الذي يتحدث باسمه ويدعي استمداد مشروعيته منه لسنا معنيين بمشاريعك، 11% مرتين متتاليتين، وين ماشي؟!
ليستعد قيس للرحيل. بعده، الفاسدون يمكن أن تتم محاكمتهم من طرف سلطة القضاء، لا من طرف قضاة عبيد المأمور يخشون العزل بجرة قلم، ليتوقف عن الانزعاج عن مصير البلاد، انتهت المحاولة المزعومة، قد يستفيد التونسيون والشاغلون لمناصب في مؤسسات الدولة من الدرس بعد انتهاء حكمه. هذا وارد جدا، ولكن من المستحيل إصلاح أي شيء في ظل حكم العبث الذي أرساه.
بيننا قوانين البلاد يحتكم إليها الجميع ويخضع إليها الجميع وما قيس سعيد بمستثنى منها، غير ذلك هو انهيار بلادنا أمام صمتنا ورضوخنا وأنانيتنا وفقدان كل ثقة في مؤسسات الدولة.
يزي فك
#نسألك_الرحيلا
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين
ماهمش مقطوعين من شجرة عندهم توانسة يحموهم
الفاسدون يجب أن يحاكمهم قضاة مستقلون
حكاية وجود قضايا تآمر على أمن الدولة ماهيش موجهة للأغبياء، موجهة لشديدي الغباء. عيب على مدارسنا وكلياتنا أن يستمر الاستغباء في صمت.
تخليص القضاء من كل من فرط في استقلاليته في أي فترة كانت ومن الفاسدين أمر لا بد منه بعد مرحلة حكم العبث.
تجربة قيس يجب أن يقال فيها يوما ما: رب ضارة نافعة، هذا بأيدي نخب البلاد من سياسيين ومسؤولين.
ما تنجمش الحكم بالقانون سيبوا، الشعب سيختار من يحكمه، شكر الله سعيك.
تبا لسلطة لا تأتي بغير الكوارث للبلاد والعباد ولصاحبها لو كان ممن يعقلون.
على الجميع أن يختار بين دولة قانون ومؤسسات ودولة مارقة على القانون بلا شرعية ولا مشروعية وبلا ثقة في المستقبل.
2024 يجب أن تكون سنة الخروج من الأزمة الحالية وعدم العودة إلى الأزمة التي سبقتها.
إرفعوا رؤوسكم، لنفخر معا بأننا تونسيون”.
شارك رأيك