سجلت الاستثمارات المصرّح في القطاع الصناعي تراجعا طفيفا بنسبة 1،1 بالمائة، خلال الـ11 شهرا الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتبلغ قيمتها 3ر2147 مليون دينار، وفق ما ورد بنشرية صادرة، الخميس، عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وبلغ عدد المشاريع المصرح بها، وفق المصدر ذاته، 2719 مشروعا، مقابل 2721 مشروعا خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. وستسمح هذه المشاريع بإحداث 40574 موطن شغل.
ومن بين القطاعات التي شهدت زيادة في الاستثمارات المصرّح بها، قطاع مواد البناء والسيراميك والزجاج 5ر36 بالمائة) والكيمياء 4ر28 بالمائة) وصناعات النسيج والملابس (3ر7 بالمائة) وقطاعات متنوعة (6ر16بالمائة).
47 بالمائة من نوايا الاستثمار هي جزء من مشاريع الإنشاء
وأكدت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، في السياق ذاته، أن 47 بالمائة من نوايا الاستثمار هي جزء من مشاريع الإنشاء، التي انخفضت من 5ر1075 مليون دينار بين سنتي 2022 و2023.
وارتفعت الاستثمارات المصرّح بها في إطار مشاريع التوسعة وتجديد المعدات وغيرها بنسبة 9ر3 بالمائة الى 6ر1138 مليون دينار.
وزاد عدد هذا النوع من المشاريع بنسبة 8ر5 بالمائة، ليقدر عدد مواطن الشغل المرتبطة به نحو 18739 موطن شغل.
وانخفضت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في الصناعات المصدرة كليا من 2ر1036 مليون دينار الى 9ر948 مليون دينار.
أما بالنسبة للصناعات الموجهة نحو السوق المحلية، فقد سجلت نموا بنسبة 5ر5 بالمائة، لتصل الى 4ر1198 مليون دينار، وبالتالي فإنّ 56 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها تعلقت بمشاريع ليست موجهة بالكامل للتصدير.
وبلغ اجمالي الاستثمارات الاجنبية والصناعية في اطار شراكة، 8ر440 مليون دينار، في حين ارتفعت نوايا الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية بنسبة 9ر5 بالمائة لتناهز 4ر1099 مليون دينار.
- المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)
شارك رأيك