و للإشارة، فقد أصدرت نقابة الصحفيين أول أمس البلاغ التالي:
“قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إبقاء الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة”.
وتم الاستماع إلى الزميل بصفته ذي شبهة على خلفية تصريحاته كمعلق على موجات إذاعة “اي أف أم” والتي انتقد فيها وزيرة التجارة .
وكانت مجموعة من أعوان الأمن قد تنقلت إلى منزل زياد الهاني مرفقين باستدعاء يطالبه بالالتحاق فور بلوغه بالفرقة المذكورة وقاموا باصطحابه.
و عليه تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
قرار الاحتفاظ بالزميل الصحفي زياد الهاني وتعتبره انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 ومابعده من المرسوم 115.
وتعتبر النقابة انحراف وكيل الجمهورية بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25جويلية 2022 انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر .
كما ترفض النقابة الملاحقات القضائية المتواترة للزميل زياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، وتدعو النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراح الزميل”.
شارك رأيك