تعتبر تونس تقريبا من أغلى دول العالم في أسعار السيارات نتيجة الأداءات القياسية الموظفة عليها، واذا أضفنا تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الرئيسية، يصبح شراء سيارة جديدة أو مستعملة في تونس أمرا صعب المنال بل يكبد صاحبه خسائر وتضحيات على مدى سنوات طوال عجاف من أجل الخلاص الكلي لأقساط القرض على حساب مصاريف عائلية أخرى ارتفعت بدورها نتيجة التضخم المتصاعد.
بقلم مرتجى محجوب
في نفس السياق و في إطار شفافية مداخيل و موارد الدولة المالية، أطلب من السيدة وزيرة المالية أن تنيرنا بالحجم السنوي لمداخيل الأداءات الموظفة على السيارات الجديدة حتى يكون الجميع على بينة من الأمر و لا نظلم أحدا.
و الله كنا سنتفهم سياسة الأداءات المجحفة لو كان لنا صناعة محلية للسيارات نريد حمايتها من المنافسة الخارجية لكن أن نقسم ظهر المواطن التونسي و خصوصا الفئات المتوسطة منه فذلك أمر غير معقول و لا مقبول.
ثم و في باب الحلول لما لا توظف مثلا اداءات أرفع على السيارات الفخمة التي تنتشر في تونس بشكل كبير في مقابل إعفاء السيارات الأخرى و التي لا يتجاوز سعرها في بعض الأقطار 5 مرات الأجر الأدنى المضمون !
مع الإشارة أخيرا إلى أن الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات الجديدة في تونس قد أثر بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة التي أخذت بدورها نفس النهج التصاعدي الكبير وهو ما زاد الطين بلة.
كل هذا و لم نأخذ بعين الاعتبار المصاريف المتعلقة بالمحروقات و تأمين السيارة و أداءات الجولان على طرقات معطبة و الحوادث الواردة في كل لحظة لا قدر الله…
أما ما يسمى بالسيارات الشعبية فصفوف طويلة تدوم بالسنوات وعرض مفقود في غالب الأحيان وجودة وحماية تطرحان أكثر من سؤال…
بالنسبة لي، “و الله كان نرجعوا للبغل و الكريطة سيكون أحسن و أفضل للجميع”.
شارك رأيك