دعا مشروع حراك 25 جويلية خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024، إلى التثبت في الشهائد العلمية في القطاع الخاص والمهن المرتبطة بالمواطن التونسي مباشرة بالتوازي مع اللجان التي تمّ إحداثها صلب الوزارات لمراجعة التعيينات التي وقعت صلب الإدارات التونسية خلال السنوات الأخيرة.
ودعا الأمين العام المساعد لمشروع حراك 25 جويلية في تصريح لموزاييك، إلى ضرورة مراجعة الشهادات العلمية في قطاعات المحامين والأطباء والمهندسين، مشيرا في الوقت نفسه إلى ممارسة بعض المحامين للمهنة بالرغم من أن شهاداتهم لا تخول لهم ذلك.
وأشار بن أحمد إلى أن عمادة المحامين تقوم حاليا بمراجعة العديد من الملفات في إطار التثبت من شهادات المحامين المرسمين بالعمادة.
- موزاييك اف ام
شارك رأيك