حول عودة الزامية دفع معلوم العبور الى القطر الليبي، أعلم مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 بما يلي:
“منذ سنوات والطرف التونسي والللببي اتفقا على رفع الاتاوة على العبور (معلوم العبور ) وشهدت هذه الحادثة عدة احتجاجات طيلة فترات ماضية
وكان الطرف الليبي يراوح بين رفعها واقرارها في بعض الشيء الذي نرفضه علي اعتبار ان تونس تلتزم برفعها عن كل اللبيين العارين الحدود التونسية
ولكن تفاجئنا امس بعودة الطرف الليبي الى:
1 الزام المسافر التونسي لدفع 30 معلوم عبور
2 الزام كل سيارة تونسية او عربة دفع 15دينار لبيي معوم خاص لنادي السيارات والحضيرة
وبذلك يجد المسافر التونسي نفسه مجبرا على دفع 45ديننارا مقابر دخوة التراب الللببي في حين ان تونس مازالت ملتزمة برفع هذا المعلوم على الاخوة الللببين
لذلك فاننا نطالب السلطات اللببية المعاملة بالمثل والتراجع في تنفيذ هذا القرار خاصة وان اغلب العابرين مجرد عمال بسطاء وتجار حقيبة وغير قادرين على الالتزام بدفع هذا المبلغ ونطالب السلطات التونسبة بالتدخل وفتح حوار حقيقي مع الأخوة اللبين لا للقرارات الاحادية نعم للمعاملة بالمثل”.
مصطفى عبد الكبير
شارك رأيك