بيان/ يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت الأستاذة عبير موسي على أحد مكاتب التحقيق بتاريخ 03 جانفي 2024 في إطار شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها خلال شهر ديسمبر 2022، وتسلطت الشكاية على موقف صادر عن الحزب بخصوص مسار الانتخابات التشريعية وشرعية الهيئة والمخالفات المرتكبة من قبلها، تم التعبير عنه صلب جملة وردت بدباجة الرسالة المفتوحة الموجهة إلى قيس سعيد بتاريخ 24 نوفمبر 2022، مفادها حرفيا ما يلي “على إثر انطلاق ما يسمى “حملة انتخابية ” بالخارج دون مترشحين ودون منافسة انتخابية وفي ظل سخط وغضب فئات واسعة من الشعب التونسي في الداخل والخارج وتورط هيئة الانتخابات غير الشرعية في تجاوزات ومخالفات بالجملة،”
وتبعا لهذه الفضيحة السياسية والقانونية الجديدة فإن الحزب الدستوري الحر:
- يستنكر هذه الإحالة السياسية التي جاءت على المقاس لمواصلة التنكيل بالأستاذة عبير موسي ويؤكد أنها تندرج في إطار بحث السلطة عن أسانيد جديدة لإصدار بطاقات إحتجاز إضافية تضمن لها مواصلة إبعاد رئيسة الحزب عن المشهد السياسي، ذلك أن قرار تكليف أحد قضاة التحقيق بمباشرة البحث في الملف الجديد صدر بعد 24 ساعة من إعلان هيئة الدفاع عن أن نتيجة الاختبار المجرى بالملف الذي تم إحتجاز الأستاذة عبير موسي بموجبه منذ 03 أكتوبر 2023 عززت براءتها من التهم الباطلة الموجهة لها.
- يدين بشدة هيمنة السلطة السياسية على جهاز النيابة العمومية والانحراف به عن دوره في مكافحة الجريمة وحماية حق المجتمع وتحويله إلى عصا غليظة بيد الحاكم لتخليصه من الحزب الدستوري الحرّ الذي صمد في وجه الإقصاء الذي انطلق منذ 25 جويلية 2021 وحافظ على إشعاعه وعمقه الشعبي ووسع تجذره في مختلف ربوع البلاد رغم التضييقات والهرسلة المسلطة عليه.
- يسجل أن الشكاية التعسفية التي قدمتها هيئة الانتخابات جاءت كرد فعل على عشرات مطالب إيقاف التنفيذ والطعون المقدمة من الحزب لإلغاء قراراتها والأوامر المؤسسة لتعيينها وعملها وذلك أمام المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية، وأكدت هذه الشكاية عدم استقلالية الهيئة وولاءها المطلق لصاحب السلطة، إذ تم إمضاء الشكاية من قبل رئيسها شخصيا وتوجيهها ضد منافسة قيس سعيد الجدية في الانتخابات الرئاسية،
ويطالب الحزب تبعا لذلك بالإقالة الفورية لرئيس الهيئة الذي ضرب شرعية الانتخابات الرئاسية قبل انطلاق مسارها. - يندد باستعمال الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، لتجريم مواقف الحزب المضمنة ببياناته الرسمية والرسائل المفتوحة الصادرة عنه والممضاة من قبل الأستاذة عبير موسي بصفتها ممثلته القانونية والناطقة باسمه ويعتبر أن هذا التجريم موجه ضد كافة قيادات الحزب وإطاراته وهياكله وقواعده وأنصاره وكل من تناقل مواقفه وإلتف حولها وهو ما يمثل عملية قمع واسعة النطاق وإضطهاد سياسي ضد فئات واسعة من الشعب التونسي من أجل انتمائها الفكري ويشكل خطرا داهما على الحريات الأساسية للمواطنين المفترض أنها مضمونة بموجب التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والمتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية.
- يعلن عدم قبوله بتواصل ارتهان رئيسته بسجون السلطة ويطالب بإخلاء سبيلها بصفة عاجلة ويؤكد عدم صمته أمام التصعيد الذي يمارسه أصحاب القرار السياسي ضده وتمسكه بحقه المشروع في النشاط السياسي والتعبير عن آرائه وأفكاره السياسية ومساهمته في إدارة الشأن العام ويعلم العموم أنه قرر:
- تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 21 جانفي 2024 أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتحميله المسؤولية عن الإنحرافات الخطيرة التي تغلغلت داخل المنظومة القضائية وأصبحت تهدد حقوق المواطنين الجوهرية وتضرب الحريات.
- تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 18 فيفري 2024 للدفاع عن حق الشعب التونسي في التنظم والتعبير واختيار من يحكمه عبر انتخابات تعددية مطابقة للمعايير الدولية وللوقوف في وجه الهجمة الدكتاتورية الغاشمة التي تتقدم بخطى ثابتة لتركيع التونسيين والزج بالبلاد في متاهات ومحاور إقليمية ودولية لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن في ظل انشغال الشعب بالبحث عن المواد الأساسية لسد رمقه.
- توجيه إشعار عاجل للمنتظم الأممي حول عملية الإبادة الجماعية السياسية التي تمارس ضد رئيسة الحزب وكل المنتمين له والملتفين حوله.
- تنظيم تحركات تضامنية وطنية وجهوية لمساندة الأستاذة عبير موسي في المظلمة التاريخية المسلطة عليها.
هذا ويحذر الحزب السلطة السياسية من عرقلة تحركاته السلمية المسؤولة والمتاحة طبق القانون الوطني والقانون الدولي.
شارك رأيك