اجتمع المكتب السياسي للتيار الديمقراطي إثر وقفة شارك فيها الحزب في العاصمة في 14 جانفي 2024 لإحياء الذكرى الثالثة عشر لثورة الشعب التونسي. وإذ يعتبر هذا التاريخ لحظة فارقة انتصر فيها التونسيات والتونسيين لكرامتهم وتوّجوا فيها مسيرة طويلة من نضالاتهم من أجل الحريّة، وكانوا فيها أوفياء لدماء شهدائهم منذ انطلاق الشرارة الاولى التي زعزعت نظام الاستبداد في 17 ديسمبر 2010 وتوسّعت ارتداداتها في المنطقة والعالم لتؤكّد على هشاشة انظمة التخلّف والانغلاق في مواجهة الشعوب الحيّة والواعية‘ فإنّ المكتب السياسي للتيار الديمقراطي:
يذكّر بوعيه بالإخفاقات التي واجهتها الثورة التونسية في مرحلة أولى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويؤكّد أنّ انقلاب 25 جويلية 2021 ليس إلاّ محاولة فاشلة للإجهاز على ثورة شعبنا بهدم كل مكتسباتها في المجال الحقوقي والتشريعي والسياسي والمؤسساتي بل وحتّى في المستوى الرمزي، و أن إغفال الاحتفاء بهذه الذكرى من طرف النظام سواء في 17 ديسمبر أو 14 جانفي دليل واضح على نيّة تصفيّة الثورة التونسية والارتداد بتونس نهائيا الى حضيرة الاستبداد.
يعبّر، وهو يُحَيي النضالات المتواصلة للشعب التونسي وخاصة منهم القيادات السياسية المعتقلة وعلى رأسها الامين العام السابق للحزب الاستاذ غازي الشواشي، عن عمق إيمانه بأن مسار ثورتنا متواصل ما تواصل الحلم بتونس متقدمة، عادلة، قوية ومنفتحة على العالم وعلى محيطها العربي والافريقي، بإدارة الكفاءات من بناتها وابنائها الذين يحرصون، حقّا، على تطوير مكتسابتها و تنمية اقتصادها و تحقيق الرفاه الاجتماعي و على دعم صورتها في العالم.
يهيب في هذه المناسبة بكل أبناء و بنات شعبنا، مهما كانت مواقعهم، للتمسّك بمعاني الوطنية والاستلهام من روح التضحية في شهداء ثورتنا من أجل مواصلة الطريق نحو الانعتاق وتكريس قيم العيش المشترك والعمل على إخراج بلادنا من المأزق الاقتصادي والتنموي والتردّي الاجتماعي غير المسبوق الذي سقطت فيه بعد الانقلاب، وعدم الخضوع لسياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها نظام قيس سعيّد من أجل الانفراد بالسلطة في غياب أيّة حلول يقدّمها.
شارك رأيك