“تابعت باهتمام عودة ما يعرف باتفاقية صندوق قطر للتنمية إلى السطح بعد المصادقة عليها من قبل حكومة منظومة 25 جويلية ولم أعلق على الموضوع في انتظار أن أطلع على محتواها وأتأكد من مدى مطابقتها للاتفاقية التي استمات الغنوشي في تمريرها سنة 2021 وأمر بتعنيفي وهتك عرضي تحت قبة البرلمان يوم 30 جوان 2021 على مرأى ومسمع من كل الكرة الأرضية لأني عارضتها بشدة وقدت صحبة أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر تحركات احتجاجية ضدّ تمريرها.
أخيرا بلغ إلى علمي قرار مكتب مجلس نواب الشعب، الذي قاطع انتخابه قرابة 90% من الناخبين، الصادر بتاريخ 19 جانفي 2024 والذي تضمن إحالة الاتفاقية إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة وتأكدت من أنها نفس الاتفاقية التي كدت أن أفقد حياتي من أجل منع تمريرها.
تصوروا يا توانسة أن منظومة 25 جويلية التي سوقت لكم أنها جاءت لتزيح الإخوان وتقطع مع خياراتهم السياسية والاقتصادية وتريح التونسيين من ولائهم اللامشروط لدولة قطر، تعيد عرض الاتفاقية التي أبرمها وزير الإخوان زياد العذاري في 2019 للمصادقة بالبرلمان الحالي بنفس الأختام التي ترجع إلى 28 جانفي 2020 يوم دخولها إلى برلمان الغنوشي وبنفس الفصل الوحيد القاضي بالموافقة عليها وبنفس البنود الاستعمارية التي تتضمنها.
تصوروا يا توانسة أن منظومة الحكم الفردي المطلق التي نعيش تحتها اليوم وافقت على اتفاقية تلزم الدولة التونسية بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تعيق بشكل مباشر أو غير مباشر مشاريع صندوق قطر للتنمية (فصل 7 نقطة 10 من الاتفاقية) وتمكن الــصندوق الـمذكور من مشـاركة الــدولة التونسية أو أي شريك تونسي أو أجنبي يختاره وتمتعه بالإعفاءات الضريبية والامتيازات الجبائية وحق توظيف اليد العاملة الأجنبية واكتساب الملكية على الأراضي التونسية وجلب وتحويل الأموال من وإلى تونس دون قيد أو شرط وتعرض بلادنا للمثول أمام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في صورة التنازع مع هذا الصندوق.
تصوروا يا توانسة أن منظومة قيس سعيد التي تروّج للشعب أنها ترفض قروض صندوق النقد الدولي وتحترز من التعامل مع شركائنا التاريخيين بحجة رفض الإملاءات الخارجية وإعلاء السيادة الوطنية، ستقدم البلاد على طبق لدولة قطر عبر صندوقها السيادي الذي تحوم حوله شبهات جدية في التعامل مع جهات ممولة للإرهاب عبر العالم وهو ما من شأنه أن يرجع التنظيم الدولي للإخوان وتنظيم القرضاوي وغيره من التنظيمات الخطيرة على الأمن القومي إلى الساحة التونسية للتحكم في رقاب التونسيين عبر بوابة الاستثمار ومشاريع التنمية والتمويلات القادمة من وراء البحار.
تأكد اليوم بما لا يدع مجالا للشك أن غلق البرلمان كان بسبب فشل الغنوشي في تمرير النصوص الاستعمارية المطلوب وضعها وتطبيقها في تونس أمام تصدي وصمود كتلة الحزب الدستوري الحرّ التي كان من الصعب وقتها التخلص منها ووضع أعضائها ورئيستها في السجن.
أستطيع أن أجزم اليوم أن العقل الذي دبر منع المرافقة الأمنية من الدخول معي إلى مقر المجلس في 2021 لأكون لقمة سائغة لأبناء القرضاوي الإرهابي لتصفيتي والذي أعطى الأمر باستباحتي وتعنيفي وأطلق يد آلة رهيبة لتشويه مواقفي وتحركاتي النضالية داخل المجلس والذي خطط لغلق البرلمان وتغيير نظام الحكم خارج إطار الشرعيّة حتى يفسح المجال لتنفيذ ما عجز الغنوشي وزمرته على تنفيذه، هو نفسه العقل الذي دبر اختطافي وتوجيه تهمة الفصل 72 الموجبة لإعدامي رغم براءتي الساطعة وفي ظل تمطيط ممنهج للزمن القضائي لضمان اقصائي لأطول مدة ممكنة واحتجازي قسريا منذ أشهر بهدف الانتقام مني عقابا لي على تعطيل تنفيذ الأجندة المبرمجة لتونس منذ سنوات.
هذا العقل الظلامي الرجعي المتخلف المناهض للجمهورية المدنية والسيادة الوطنية والعدو للمرأة التونسية تصور أن اعتقالي وإبعادي عن المشهد السياسي وإغراقي بترسانة من الملفات السياسية سيشل حركتي وسيضعف الحزب الدستوري الحرّ وسينهي مسيرة ثورة التنوير وكشف الخفايا وفضح المخططات الخطيرة لكنه أخطأ المرمى لأنني لا أتأثر بوجودي وراء القضبان وسأقاوم عملية بيع الوطن من داخل المعتقل وسيواصل الحزب الدستوري الحرّ تحركاته القانونية والميدانية للتصدي لاستعمار البلاد،
لـــــذا أوجّه ورقة صفراء للسلطة القائمة وأطالبها بالسحب الفوري لاتفاقية العار المعروضة على برلمان اللاشرعية كما أطالب بفتح الأبحاث في الشكاية التي رفعتها في 2021 ضد الرؤوس الثلاثة للسلطة والنواب الذين اعتدوا علي تحت قبة البرلمان وكل من تورط في إعطاء الضوء الأخضر لسيئ الذكر الصحبي سمارة ورئيس وأعضاء كتلة ائتلاف التكفير والعنف لتعنيفي وهتك عرضي يوم 30 جوان 2021 وكشف حقيقة هذه الجريمة المنظمة التي تم الاستناد عليها وعلى الصورة البشعة لعملية الاعتداء للمرور إلى منظومة 25 جويلية التي واصلت توفير الحماية والإفلات من العقاب للمعتدين واعتقلتني ظلما لتنفذ ما فشل الغنوشي في إنجازه.
هذا وأعلن من مركز إعتقالي الشروع في تنفيذ إضراب جوع وحشي بلا ماء ولا دواء لمدة 48 ساعة بداية من الغد الجمعة 26 جانفي 2024 كحركة احتجاجية أولية ضد اعتقالي التعسفي لمدة أشهر دون جريمة ودون محاكمة والذي تبينت غايته وأهدافه وضد تحدي السلطة القائمة لإرادة الشعب التونسي الرافض للاستعمار ومواثيق الحماية الجديدة من خلال اعتزامها التفريط في استقلال القرار الوطني في استغلالٍ لحالة الفقر والجوع التي يعيشها التونسيون وانشغالهم بالبحث عن سبل توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الحياتية.
وأؤكد أنني مستعدة لمزيد التصعيد وحتى الاستشهاد داخل المعتقل فداءا للحرية والديمقراطية والدولة الوطنية وللتصدي للتفريط في السيادة الوطنية وأحمل كل المورطين في المظلمة التي أتعرض لها كامل المسؤولية عن حقي في الحياة وسلامتي الجسدية،
كما أدعو الديوان السياسي لعقد جلسة عاجلة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتحركات نضالية للتصدي لهذه الجريمة التي سترتكب في حق الدولة التونسية الحرة المستقلة”.
شارك رأيك