في تعليق له ظهر اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 بخصوص ما آل إليه التحقيق معه بخصوص تهمة على علاقة بالدكتور منذر الونيسي عن حركة النهضة، دون الصحافي زياد الهاني ما يلي:
“هانا مروّحين..
ممتن عظيم الامتنان لسندي الدائم وأساتذتي دليلة مصدق وإسلام حمزة وسمير ديلو والزعيم العياشي الهمامي والأستاذ منذر الشارني عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين…
شكرا للسيد حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أبهرني بلطفه وسعة صدره”.
و كان زياد الهاني قد نشر مساء أمس تدوينة شرح من خلالها لب القضية الملاحق فيها كمتهم بعد أن تم سماعه سابقا كشاهد:
“لماذا تم تحويلي من شاهد إلى متهم بالإرهاب، إثر تصريح أدليت به في برنامج Émission Impossible على إذاعة IFM؟
أوجد الآن أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الشرڤية، أين حضرت لاستجوابي من قبل السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بصفة متهم..
لا أعلم ماذا سيكون مصيري بعد جلسة التحقيق، لكن علمت أن دعوتي للحضور لدى حاكم التحقيق بقطب الإرهاب، مرتبطة بالتتبع القضائي الجاري ضد صديقي الدكتور منذر الونيسي، فرّج الله كربه وأزاح عنه الظلم المسلط عليه..
كما علمت، ويا لعجبي في بلد يفقد صوابه ولم يعد هنالك فيه مجال كي نتعجب من أيّ شيء، أن تحويل مركزي في القضية من شاهد إلى متهم بالإرهاب، هو حصولي في إطار عملي الصحفي على نسخة من ملف يتعلق بقضية وليد البلطي الجارية.
وهو ملف استندت عليه لفهم القضية من مصدرها الرسمي، بما مكنني من إبداء رأيي في الموضوع عند طرحه والخوض فيه عن علم ودراية.
ولم أنشر وثائق الملف ولا أحلتها لأحد، حسبما أكده البحث المجرى ضدي..
ممثل النيابة العمومية حوّل مركزي في البحث من شاهد إلى متهم، بعد أن رفضت تسليمه هاتفي ليكشف هوية المصدر الذي أرسل لي الملف ويطّلع على ما فيه من معلومات ومعطيات وعلاقات مهنية وشخصية، إلا بقرار معلل كما يقتضيه الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة. وتوجد شبهة ارتكابه في حقي جريمة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 128 من المجلة الجزائية التي نص عليها الفصل 14 من ذات المرسوم، مثلما سيقع إثباته قانونيا..
ولكم أن تقارنوا في الصور المرفقة، بين تعليله (شبهة التآمر على أمن الدولة وجرائم إرهابية) لحجز هاتفي، وبين ما نص عليه المرسوم في فصله الحادي عشر من أنه:
«تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء.
ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة.
لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.»
أرجو أن تحاولوا معي وتساعدوني على فهم كيف يمكن منع حصول: «جرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.»، من خلال كشف اسم المصدر الذي أرسل لي تلك الوثائق؟
رسالتي لكل يهمه الأمر: الصحافة ليست جريمة..
الصحافة بالنسبة لي عِزّة وشرف ورسالة نبيلة، تنتصر للحقيقة وتحلّق بمداد الحرّية وتأبى الخضوع والخنوع والذِّلّـة.
تسلّطوا عليّ كما تشاؤون بما لكم من سلطة قمعية وما يواليكم من نفوس ضعيفة رهنت لديكم ضمائرها وكرامتها. لكنكم لن تنالوا من حرّية رأيي، ولن توهنوا قوة عزمي وجرأة موقفي وقراري.
أنا صقرٌ صحافي، ومواطن عاشق لبلاده موطنا للشموخ والكبرياء. وسأظل أردد بكل جوارحي، يسقط الانقلاب وتحيا تونس..”…
شارك رأيك