المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

تمت اليوم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، عدد 59/2023 و ذلك بـرمته بـ 122 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له.

وتم خلال هذه الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة عدد( 59/2023) .

ويهدف هذا المشروع إلى الغاء وتعويض القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة لمواكبة التطورات والتغييرات الحاصلة في هذا المجال على المستوى العالمي خاصة بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2021، والتي ترتب عنها ضرورة التزام كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية لمكافحة المنشطات بالامتثال والتطابق بين نصوصها القانونية و أحكام المدونة والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات سارية المفعول، بما يفرض على الوكالة الوطنية اتخاذ إجراءات تصحيحية ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال ومن أهمها القانون عدد 54 لسنة 2007 حتى يتحقق التماهي المطلوب مع المدونة العالمية والمعايير الدولية الموقعة عليها تونس.

و أوضح وزير الشباب والرياضة أنّ مكافحة المنشطات تتم بالتوافق مع توجهات المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات، وأثنى على تفاعل النواب الإيجابي مع هذا المشروع حيث أنّهم لم يبدوا أيّ إحتراز في تمرير هذا المشروع المعروض عليهم مع طلب استعجال النظر فيه.

واعتبر الوزير ان النتائج السلبية لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كاس افريقيا للأمم الجارية حاليا سببها الرئيسي سوء حوكمة هذا القطاع، مؤكدا انّ الرياضات الجماعية ككرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة كلّها تشكو من تراجع في النتائج جرّاء سوء الحوكمة، واعتبر ان الانتكاسة في كرة القدم لا تعكس أهمية النتائج الرياضية التي حققتها الرياضات الفردية على المستوى العالمي، حيث تحصلّت تونس على اكثر من 600 ميدالية بين 2021 و2024، كما حققت أرقاما قياسية خاصة في رياضة التنس والتكواندو والسباحة بالإضافة إلى عديد الرياضات غير الشائعة لدى الشعب التونسي مثل رياضة الغوص والكرة الحديدية.

كما بيّن الوزير انه تم تشكيل لجان وطنية وأخرى جهوية لتذليل المصاعب ودفع المشاريع المعطّلة وحوكمة تنفيذها في كافة المجالات الرياضية وفي كل الجهات، واعتبر ان سياسة الوزارة تقوم على تلبية المطالب الاجتماعية كأولوية في تنفيذ مشاريعها واهمها انجاز ملاعب الأحياء بهدف استقطاب الشباب وتأطيره خاصة في المناطق الحدودية.

واكّد الوزير مجهودات الدولة المتواصلة في تهيئة الملاعب على غرار الملعب الأولمبي بالمنزه الذي يشهد عديد الإشكاليات في الإنجاز أبرزها سوء التنسيق بين مكونات المشروع، معتبرا أنّه قد يتمّ اللجوء إلى تشريك الطرف الصيني في الاشغال بغاية التسريع فيها وإتمامها.

وأوضح الوزير ان مشروع قانون الهياكل الرياضية استوفى استشارة كل الهياكل ذات العلاقة وسيتم عرضه على المجلس الوزاري في الفترة المقبلة، كما أبرز ان انهيار المنشآت الرياضية يعود بالأساس إلى تراجع مردود الرهان الرياضي جرّاء ظهور الرهان الرياضي الموازي، وفي هذا السياق تعمل الوزارة على اعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم قطاع الرهان الرياضي قصد احكام التصرف في هذا القطاع واستغلال عائداته المالية في تطوير البنية التحتية الرياضية.

وفي ختام اشغال الجلسة تمّ التصويت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة عدد(59/2023). بــرمّته بـ122 نعم، دون إحتفاظ ودون رفض.