أفادت المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية والناطقة الرسمية بها في تصريح لإذاعة “إي أف أم” انه لا صحة لما جاء على لسان المحامي ايمن جويدة من كون النيابة العمومية تولت فتح بحث خلال سنة 2023 ضد عدد 37 من الامنيين في جرائم مختلفة من بينها السرقة اثناء عمليات تفتيش.
واضافت انها تستنكر هاته التصريحات خاصة وانها صادرة عن رجل قانون دون التثبت في صحتها من الجهات الرسمية مضيفة ان النيابة العمومية بصفتها حريصة على حسن تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين في ضمان سلامتهم الجسدية وحرمة مساكنهم فانها محمول عليها واجب مراقبة الاجراءات وفتح بحث في جميع التجاوزات الصادرة عن الضابطة العدلية الا انها لا يمكن بحال ان تسمح بتأويل اعمالها في اتجاهات معينة في خرق واضح لسرية الابحاث فضلا عن نشر معلومات خاطئة لأهداف معينة وانتهت الى كون النيابة العمومية لن تتوانى مستقبلًا عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق جميع الاشخاص الذين ينشرون اخبار زائفة وغير مسؤولة.
و كان الأستاذ جويدة قد أكد السبت الماضي لمراسل اي اف ام، إحالة 37 إطار وعون أمن على أنظار القضاء في غضون شهرين.
و أضاف نفس المصدر أنه تمت إحالة 37 إطار وعون أمن على أنظار القضاء في غضون شهرين، مشيرا إلى أن هذه الإحالة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المحكمة الإبتدائية بقرمبالية.
كما أضاف جويدة أن أغلب الاحالات تم النظر فيها من طرف النيابة العمومية أو قاضي التحقيق، مشددا على أنه لم يكن هناك داعي لكل هذا التسرع في الاحالات من طرف من له النظر و إيقاف أعوان الأمن بما أن أغلبهم لم يتجاوز القانون، حسب تعبيره”.
- نقلا عن اي اف ام
شارك رأيك