على اثر منع السلط القائمة مسيرة الأحد 18 جانفي بتونس العاصمة برغم الإعلام عنها مسبقا و السماح في آن واحد لأحزاب أخرى بتنظيم وقفالتهم، و توجيه التهمة تلو الأخرى لرئيسته عبير موسي “المحتحزة قسريا منذ 4 أشهر و 21 يوما” بسجن النساء بمنوبة، وجه الحزب الدستوري الحر عبر صفحات التواصل الاجتماعي البيان التالي:
“الحمد لله وحده
تونس في 19 فيفري 2024،
على إثر منع المسيرة الوطنية التي اعتزم الحزب تنظيمها يوم أمس الأحد 18 فيفري 2024،
وأمام تعدد قرارات المنع والعرقلة في المدة الأخيرة،
فإن الحزب الدستوري الحرّ:
1- يُدينُ المنع التعسفي لتحركاته الميدانية الشعبية والقمع الممنهج لتظاهراته التضامنية والاحتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيل رئيسته الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 ظلما وبهتانا وعرقلة اجتماعاته المخصصة لعرض برنامجه الانتخابي عبر الضغط على أصحاب الفضاءات الخاصة إضافة إلى مطاردة أعضائه قضائيا من أجل آرائهم السياسية ويحذر السلطة من التمادي في الاعتداء السافر على حقه في النشاط القانوني والنضال السلمي.
2- يرفض سياسة المكيالين ويستنكر ضرب مبدإ المساواة بين المواطنين من خلال السماح لتيارات سياسية ومجموعات أخرى بالتظاهر بكل حرية في الوقت الذي يمنع فيه الحزب من القيام بأنشطته رغم احترامه لكافة الإجراءات القانونية ويشهد الشعب التونسي على سياسة التمييز التي تمارسها السلطة ضده والتي وصلت به إلى حرمانه من النفاذ إلى الخدمات الإدارية واحتجاز رئيسته لمجرد توجهها إلى الإدارة لتقديم مراسلات قانونية وإيقافها بموجب بطاقة إيداع مخالفة للقانون بناءا على الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال عقابا لها على تصريحاتها السياسية والبيانات والتحركات التي قامت بها في حق الحزب في سابقة خطيرة تنذر بإرساء منظومة استبدادية غاشمة.
3- يُذكر السلطة بأن منتميي الحزب الدستوري الحر وأنصاره هم تونسيون كاملوا الحقوق والواجبات وليسوا مواطنين من درجة ثانية ولن يقبلوا بالاعتداء على حقوقهم ولن يرضخوا للممارسات القمعية الموجهة ضدهم ولن يصمتوا أمام المظلمة التاريخية التي تتعرض لها الأستاذة عبير موسي ولن يسمحوا بإقصائها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
4- يعلن أنه سيوجه تظلما رسميا إلى رئاسة الحكومة المكلفة بمتابعة عمل الأحزاب للمطالبة بالتوقف عن التضييق على عمل الحزب واحترام مقتضيات الدستور النافذ حاليا والاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان ولفت الانتباه إلى ضرورة التزام الدولة بعدم عرقلة النشاط الحزبي طبق الفصل 5 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية وذلك قبل التوجه بشكاية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في الغرض.
5- يدعو قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده وأنصاره إلى الصمود في وجه هذه الهجمة الشرسة ويهيب بهم لمزيد العمل والمثابرة ومواصلة الاضطلاع بدورهم الريادي في تأطير المواطنين وتنويرهم والذود عن حوزة الوطن”.
شارك رأيك