الأستاذة المحامية عبير موسي تمثل غدا الأربعاء 21 فيفري أمام قاضي التحقيق بخصوص ما يسمى ب “قضية الهيئة العليا للانتخابات”.
هذا ما أعلن عنه اليوم من أمام وزارة العدل، الأستاذ علي البجاوي الطياشي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي و عضو المكتب السياسي في الدستوري الحر. و كان مرفوقا بزملائه و وسط حضور كبير من أنصار الحزب الذين لم يثنيهم تهاطل الأمطار بقوة عن التحول الى شارع باب بنات و بقوا لمدة في انتظار ما ستصرح به الهيئة من آخر المستجدات حول “الزعيمة” القابعة منذ 3 أكتوبر من سنة 2023 وراء قضبان سجن النساء بمنوبة في انتظار وابل من التهم تحط عليها الواحدة تلو الأخرى.
و خلال النقطة الاخبارية، تكلم الأستاذ البجاوي الطياشي عن قضية الاحتجاز القسري التي لازالت تراوح مكانها، مذكرا بأن المواطن له الحق في حقبة زمنبة غير مطولة و لكن ما يتم ملاحظته اليوم هو أن هناك عدم التقليص في الزمن القضائي، وفق كلامه بتصرف.
و عودة للبلاغ الأخير لوزارة العدل حول التصدي لكل من يهدد القضاء، يقول رجل القانون “نحن نؤكد أن القضاء لا يقع تهديده لأنه قانونيا هو الضامن لقرينة البراءة و هذا بالدستور و أن القضاء هو المساهم في السلم الاجتماعي لارجاع الحقوق لأصحابها و رد الظالم عن المظلوم و أن القضاء له أيضا دور اقتصادي مهم في القضايا الاقتصادية كالاستثمار و غيره والقضاء هو الهيكل الذي يساهم في نمو المجتمع و سياسيا هو الضامن لحرية التعبير و حرية التفكير و هذا متفق عليه في جميع دساتير العالم، و يضيف المحامي: نحن نساند الرأي الذي يقول أن القضاء لا يقع تهديده و الدليل على ذلك، أمام المجلس الأعلى للقضاء، ساندناه… و يعلن الاستاذ البجاوي الطياشي بالمناسبة بأنه تم استدعاء الأستاذة عبير موسي للمثول أمام قلم التحقيق في القضية الشهيرة التي رفعتها هيئة الانتخابات و قد تم تأجيلها.. و ان الإحالة على مقتضى المرسوم 54 ليس لها ما يبررها فإذا تم تطبيقه في قضية الحال فهو مصادرة للتعبير و للحق في الكلمة و “نحن حزب لا نسبو و لا نشتمو حتى خصومنا…” و يعرج هنا عضو هيئة الدفاع عن بلاغ الإتحاد البرلماني الدولي الءي كان، وفق كلامه، في نفس الاتجاه و أشار إلى كيفية حرمان رئيسة حزب معارض من المشاركة في السباق الانتخابي للرئاسية و منع امرأة محامية و سياسية أكدت وهي في السجن تمسكها بالترشح كما أن أنصارها متمسكون بها و لا غيرها…
شارك رأيك