أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا رصديًا بعنوان” آخر أيام الحرية.”
يهتم التقرير بالتعرض إلى انتهاكات حقوق الإنسان طيلة سنة 2023. وهي فترة شهدت فيها تونس جملة من الانتهاكات لعدد من الحقوق، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير. وكان المستهدفون من ذلك، تونسيين وتونسيات بمختلف صفاتهم/ن سياسيين وصحفيين/ات ومحاميين/ات ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان …
وذلك جرّاء ممارستهم لحقوقهم المضمونة بنص الدستور والمواثيق الدولية، بكل حرية. ليجدوا أنفسهم محل تتبعات قضائية وملاحقات أمنية تهدف إلى سجنهم. وعلى مدار سنة كاملة قامت جمعية تقاطع برصد 99 انتهاك كان أغلبها في شهر فيفري والذي قارب فيه عدد الانتهاكات 47 حالة انتهاك. كان أغلبها إيقافات تعسفية، وإحالات على تحقيق ومحاكمات على معنى قوانين مختلفة من المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات بالإضافة إلى الإحالات على معنى المرسوم عدد 54 الذي كان سيفا على رقاب كل من ينقد عملي الحكومة حيث تم توثيق 19 قضية على معنى الفصل24 من نفس المرسوم.
ويشير التقرير إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي عاشتها تونس على مدار سنة 2023، والتي استهدفت عددًا واسعًا من التونسيين والتونسيات بمختلف صفاتهم ومجالات نشاطهم. خاصة منهم الأصوات الناقدة والمعارضة لنظام الحكم الحالي. وقد كان النصيب الأكبر من الانتهاكات يصب في مجال حرية الرأي ومختلف الحقوق اللصيقة له مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة والحق في حرية العمل السياسي والنقابي.
إلى جانب الاعتقال التعسفي في صفوف السياسيين. خاصة المعتقلين في قضية التآمر وهم 8 سياسيين تم الإفراج على 2 منهم مع الإبقاء على البقية في السجن المدني بالمرناڨية. كما تعرّض التقرير إلى عمليات الإيقاف والتعنيف والتجاوزات داخل مراكز الاحتجاز وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال انتهاك الإجراءات القانونية وهضم حقوق الموقوفين.
بالإضافة إلى شن السلطة لحملة ممنهجة ضد الصحافة التونسية بهدف إخضاعها وتطوعيها مع إضفاء نوع من الرقابة المسبقة والصنصرة من خلال مقاضاة الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي بنصوص جزائية خارج نطاق المرسوم عدد 115 المنظم للعمل الصحفي. حيث تم رصد عدد من القضايا في حق 8 صحفيين علاوة على الحكم الجائر في حق الصحفي خليفة القاسمي. إلى جانب على ملاحقة النشطاء وغيرهم من المواطنين قضائيا، حيث ارتفعت نسب قضايا الرأي عام 2023 مقارنة بما سبقها من الأعوام.
وهو ما يستنتج منه أن الدولة التونسية تتبع طرقا تعسفية بهدف فرض هيمنتها على مختلف المجالات الحرة والمستقلة من خلال استعمالها لمختلف أجهزتها القضائية والتنفيذية. من أجل تقييد حرية التعبير والتنازل على جملة الحقوق والمكتسبات التي كانت ومازالت تمثل إحدى أهم أهداف الثورة التونسية في 2011. وشكلت أهم مقومات الديمقراطية التونسية طيلة الفترة الماضية.
يحتوي التقرير على سرد زمني لأحداث الانتهاكات التي تم رصدها، بداية من شهر جانفي 2023 حتى نهاية ديسمبر2023. إذ يستهدف بشكل تفصيلي انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خاصة منها انتهاك الدولة للحق في حرية التعبير. ومدى توجيه الدولة التونسية بوصلتها للحد من هذه الحقوق من خلال التضييق عليها من شتى الجوانب نذكر منها وبصفة خاصة المحاكمات التعسفية ورشق المواطنين بتهم كيدية علاوة على الزج بهم في السجون لفترات طويلة، بهدف بث الرعب في صفوف المواطنين وإثنائهم عن الخوض في المسائل السياسية والحقوقية وجميع القضايا التي تهم الشأن العام.
وينتهي التقرير بجزء تحليلي حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس سنة 2023، وذكر التضييق المسلط على الفضاء المدني والسياسي وحتى الإعلامي، حيث كان الصحفيين والصحفيات من الفئات الأكثر عرضة لمحاكم الرأي وانتهاكات حقوق الإنسان. واستخلاص مدى توجيه الدولة التونسية بوصلتها لضرب ومزيد تقييد هذه الحقوق. من خلال التضييق عليها من شتى الجوانب خاصة المحاكمات التعسفية ورشق المواطنين بتهم كيدية تسلبهم حريتهم على خلفية أفعال لا تجرمها سوى الأنظمة التي تنتهج طريق الديكتاتورية.
للاطلاع على التقريرباللغة العربية: https://shorturl.at/J0134
للاطلاع على التقريرباللغة الأنجليزية: https://shorturl.at/stL18
شارك رأيك