في تدوينة مقتضبة أنزلها مساء اليوم الجمعة 1 مارس 2024 على حسابه الخاص بالفايسبوك، نشر سامي الدبوسي، نجل المرحوم النائب الأسبق الجيلاني الدبوسي ما يلي:
“بطاقة إيداع بالسجن في حق طبيبة السجون نادية هلال علي خلفية قضية المرحوم الجيلاني الدبوسي
عديد الأسماء الاخري مسألة وقت
الدماء لن تصبح ماء…..”.
و نقلا عن مصادرها، قدمت اذاعة موزاييك بعض التغاصيل حول ملف القضية، قرابة 10 سنوات بعد وفاة البرلماني و مؤسس مهرجان الجاز طبرقة و جاءت كالآتي:
“علمت موزاييك أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق طبيبة صحة عمومية وذلك على ذمة القضية المتعلقة بملابسات وفاة النائب السابق بمجلس النواب الجيلاني الدبوسي.
وقد سبق لوزيرة العدل أن طلبت من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الاذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح التتبعات القضائية اللازمة بخصوص ملابسات وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي، ليتقرر اثرها مباشرة تعهيد عميد قضاة التحقيق بالملف.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تولى قاضي التحقيق الاذن باجراء جملة من التساخير والاختبارات اللازمة، قبل الشروع لاحقا في سماع القائمين بالحق الشخصي وعدد من الشهود.
و للتذكير، في موفى شهر نوفمبر 2023، استنكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ما اعتبرته عدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التى تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للنائب ورئيس بلدية طبرقة الأسبق الجيلاني الدبوسي.
ويشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة.
وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها ، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ”الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية ” حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع حول
محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدّبوسي”.
وعبر سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي عن ارتياحه لفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد و التعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة والده .
وأكد أن العائلة قدمت شكاية لدى وكيل الجمهورية منذ يوم 7 مارس 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنة من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي ومستشاره المنذر الونيسي، وفق قوله.
وأوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت في الرفوف حتى بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري وتواصل تجاهلها طيلة السنوات الماضية لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية حسب قوله.
شارك رأيك