قدّمت جمعية “أصوات نساء” اليوم الخميس 07 مارس 2024 خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دراسة حول أداء وزارة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن باعتماد مقياس النوع الاجتماعي “جندر ميتر” رؤية نقدية للمسار نحو المساواة.
وأكد الباحث القانوني للمنظمة أحمد المقدم في مداخلته بالمناسبة أن وزيرة المرأة أصدرت 87 قرارا خلال سنة 2023 تعلق أغلبها بالتسميات والترقيات بنسبة 86 بالمائة في حين تعلق بعضها بالمسائل التنظيمية والهيكلية للوزارة.
و اعتبر المقدم أنه من غير المقبول أن يركّز عمل الوزارة فقط على الجوانب الادارية دون وضع خطة واضحة بنهوض واقع المرأة التونسية التي تواجه حسب تقديره العديد من المخاطر أهمها تنامي نسب قتل النساء.
وبيّنت جمعية “أصوات نساء” أن “الجندر ميتر” اعتمد في تقييمه لأداء وزارة المرأة على تجميع البيانات من عدة مصادر بما في ذلك الاحصائيات الرسمية وأنشطة الوزارة خلال سنة 2023 والدراسات المنشورة على موقعها والقرارات و الأوامر الترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي.
وأضاف أحمد المقدم بأن الاستراتيجية الاتصالية لوزارة المرأة اقتصرت على عرض النوايا حيث أن رؤيتها لمسألة التمكين الاقتصادي تعدّدت فيها البرامج دون نتائج ملموسة خاصة وأن نسبة بطالة النساء بلغت 21 بالمائة مقارنة بنسبة البطالة لدى الرجال التي بلغت 13 بالمائة.
وأشار الى أن عدد جرائم قتل النساء الموثقة في تونس ارتفع خلال سنة 2023 حيث سجّلت الاحصائيات أن 54 بالمائة منهن تم قتلهن من قبل أزواجهن و8 بالمائة ضد الأخت والإبنة و4 بالمائة ضد مهاجرات وفتيات لا تربطهن صلة قرابة بالمجرم.
وانتقد المقدّم ما أسماه ضعف أداء وزارة المرأة في الإحاطة بالنساء لافتا إلى أن 38 بالمائة من عمليات القتل جاءت عن طريق الطعن بالسكين و 29 بالمائة باستعمال آلة حادة.
- نقلا عن أي اف ام
شارك رأيك