بعد الاحتفاظ بها مدة 48 ساعة، تم يوم أمس التمديد ب24 ساعة و تقرر اليوم الخميس 7 مارس (وفق ما علمت به أنباء تونس) إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مريم ساسي أصغر عضو بالديوان السياسي للحزب الدستوري الحر و ذلك على خلفية القضية المعروفة بـ”قضية مكتب الضبط” بتاريخ 3 أكتوبر 2023، يوم إيقاف رئيسة الحزب عبير موسي.
هذا و قد كشف المحامي نافع العريبي يوم أمس في برنامج “هنا تونس” على موجات اذاعة الديوان عن السبب في إيقاف مريم ساسي.
وهو وفق المحامي ولوجها إلى صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” على الرغم من أن هاتفها محجوز على ذمة التحقيق فيما يعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وأفاد الأستاذ العريبي من جهة أخرى، بأن الخبير، المتعهد بالبحث في الهواتف المحجوزة على ذمة القضية، تجسس على هيئة الدفاع من خلال حساب مريم ساسي وهو ما يعد خرقا لسرية الدفاع والسر المهني للمحاماة، حسب قوله.
وأكد أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والقيادية بالحزب مريم ساسي سترفع الأمر لهياكل المحاماة.
شارك رأيك