لئن وجدت مصر في دول الخليج (الإمارات و السعودية) السبيل لإنعاش اقتصادها وتجاوز صعوباتها المالية فإن تونس لا تزال في بحث مستمر عن السبيل لتجاوز صعوباتها الاقتصادية توازيا مع توجه الدولة لمكافحة الفساد عبر تفكيك رموز اللوبيات والعائلات المتحكمة بالاقتصاد الوطني و دعم المؤسسات الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية.
بقلم وليد الكسراوي
على الصعيد الإقليمي مثل توقيع مشروع رأس الحكمة الإماراتي-المصري حدثا إقليميا هاما اذ قدرت قيمة الصفقة بحوالي 35 مليار دولار وهو عبارة عن إنشاء مدينة سياحية متكاملة تسلمت إثرها مصر الأسبوع الماضي مبلغ 11 مليار في شكل ودائع تم تحويلها إلى البنك المركزي المصري ليقع إثرها استثماره في مشاريع بنى تحتية واقتصادية في كامل أرجاء مصر. وهو ما سيسهم حسب الخبراء الاقتصاديين في مصر إلى تراجع أسعار السلع الى حوالي النصف خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن خصوصا في ظل تعافي الجنيه المصري الذي بلغت قيمة الدولار اليوم حوالي 56 جنيه في حين ان قيمة الدولار كانت مطلع هذه السنة حوالي 70 جنيه.
هذا المشروع الضخم أثار بشكل مباشر المسؤولين السعوديين الذين بدورهم طلبوا من نظرائهم بالحكومة المصرية عقد اجتماعات ثنائية لتباحث إمكانية إبرام شراكات اقتصادية قدرها بعض المقربون من السلطات المصرية بحوالي 70 مليار دولار وهو ما سيمكن الإقتصاد المصري مستقبلا من نقلة نوعية كبرى خصوصاً أن الحكومة المصرية سعت خلال العشرية الأخيرة إلى الاستثمار العسكري ورصد ميزانيات ضخمة للظفر بآخر التكنولوجيات والمعدات الحربية في ظل التوترات الإقليمية الكبرى التي وجدت بالمنطقة لعل أهمها أزمة ”سد النهضة” إضافة إلى التوترات في جنوب السودان ونزوح أكثر من 6 مليون سوداني إلى الأراضي المصرية وأخير مخططات تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بسيناء كل هذه العوامل ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري الذي ظلّ يعاني من صعوبات طيلة السنوات الماضية.
تزامن توقيع مشروع رأس الحكمة مع موافقة صندوق النقد الدولي إقراض مصر حوالي 12 مليار دولار بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 6 سنوات وهو ما سيساهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي وهو ما سينعكس إيجاباً على معيشة المواطن المصري ورفاهه الاجتماعي.
الانفتاح على دول شرق آسيا
لئن وجدت مصر في دول الخليج (الإمارات و السعودية) السبيل لإنعاش اقتصادها وتجاوز صعوباتها المالية فإن تونس لا تزال في بحث مستمر عن السبيل لتجاوز صعوباتها الاقتصادية توازيا مع توجه الدولة لمكافحة الفساد عبر تفكيك رموز اللوبيات والعائلات المتحكمة بالاقتصاد الوطني و دعم المؤسسات الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية.
لكن كل هذه الإصلاحات لا تكفي لتحقيق نمو اقتصادي كنت قد أشرت في مقالات سابقة أن الاستثمار هو السبيل الوحيد لدفع عجلة التنمية الاقتصادية خصوصاً ان العديد من الدول الأفريقية مثل النيجر، السينغال، ساحل العاج، أثيوبيا وغيرها من الدول اتجهت إلى إبرام شركات مع دول شرق آسيا خاصة الصين في مجال انجاز مشاريع بنى تحتية و صناعية وهو ما يفسر تبوء هذه الإقتصادات مراكز الريادة من حيث نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2023.
شارك رأيك