قضت الدائرة الجناحية الثامنية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحجز قضية المحامي عبد العزيز الصيد للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 29 مارس الجاري.
وقال المحامي عبد العزيز الصيد في تصريح لحبيب وذان عن موزاييك عقب الجلسة إن قاعة الجلسة غصّت بأكثر من 200 محام دفاعا عن المحاماة وحق الدفاع.
وتتابع قائلا “تمت إحالتي ليس لأنني أشتغل بالسياسة أو ارتكبت جريمة في حق حريف بل تمت إحالتي لأنني قمت بواحبي في الدفاع على أحسن وجه وقدمت شكاية بعد أن اكتشفت وثيقة مدلسة في قضية معروفة وهو واجبي وأنا متمتع بحصانة المحامي”.
واعتبر أن القانون يحمي المحامي في ممارسة حق الدفاع داعيا الى القطع مع نهج هرسلة المحامين. كما لفت إلى أن المحكمة بعد الاستماع الى مرافعات المحامين ستتمعن وتصدر حكمها بعد يومين من الان.
واعتبر محامون في مرافعاتهم أن الصيد يمثل أمام القضاء بتهمة “نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية ضده من وزارة العدل”.
وبيّن عدد من المحامين أمام هيئة المحكمة أنّ الصيد سبق أن أودع شكاية لدى القضاء بخصوص وثيقة صادرة عن وزارة العدل تمّ إدخال تعديلات عليها بقلم رصاص، إلا أنّ وزارة العدل قدّمت ضدّه شكاية بشكل لاحق.
وأضافت هيئة الدفاع في المرافعات أنّه كان من الأنسب منطقا وقانونا فتح بحث تحقيقي في تزوير الوثيقة لا إحالة منوبهم بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكات التواصل.
*الحبيب وذان عن اذاعة موزاييك
شارك رأيك