هيئة الانتخابات تحيل بيان بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة على النيابة

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إحالة البيان الممضى من بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة على أنظار النيابة العمومية لفتح بحث تحقيقي في الغرض.

** أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ أنه تقرر إحالة البيان الممضى من بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة بتاريخ 31 مارس 2024 على أنظار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 لفتح بحث تحقيقي فيما ورد على معنى الفصول 161 جديد و162 من القانون الانتخابي والفصل 142 من المجلة الجزائية.

** و كان قد لوّح عدد من أعضاء المجلس الجهوي بسوسة، في بيان صدر أمس الأحد، بالاستقالة من المجلس وتعليق أعماله بسبب ما اعتبروه “تجاوزات وانتهاكات صارخة” أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم عن ولاية سوسة.
وتضمّن البيان، الذي حمل توقيع رئيس المجلس الجهوي بسوسة، نور الدين بن عبد السلام و8 من أعضائه من أصل 15 عضوا، تأكيدا “بحصول خروقات قانونية من طرف بعض الناخبين والمترشحين مقابل صمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة”، الى جانب الإشارة الى “تدخّل جهات من خارج المجلس لها نفوذ سياسي ومالي ما أثّر بصفة مباشرة على سير العملية الانتخابية وعلى النتائج التي أفضت اليها”.
وتعليقا على فحوى البيان، أفادت المديرة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، مريم بن نجيمة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم الاثنين، بأن الهيئة قامت بدورها في كنف القانون وفي منتهى الشفافية. وأشارت إلى أنّ الهيئة تلقت أمس محضر تبليغ طعن وحيد حول نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم من قبل عدد من أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة، مؤكدة أنّ المحكمة الإدارية هي المخوّلة للنظر والبتّ في هذا الطعن.