*تونس في 26 “رمضان 1445 هجري الموافق ل 5 أفريل 2024 م. قبل عام من الآن صدرت التعليمات باعتقال الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركتنا ،حركة النهضة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وأحد أبرز قادة الحركة الفكرية الإسلامية الديموقراطية في العالم.
“لقد تم اعتقاله ليلة السابع والعشرين من رمضان السنة الماضية ( 17 أفريل 2023 ) ، و هي الليلة المعظمة في الشهر المعظم ، وسط دهشة واستغراب الرأي العام الوطني والعالمي.
لم يكن الأستاذ راشد الغنوشي السياسي الأول ولا الأخير الذي تم اعتقاله٫ ولقد تم تعليق أعمال البرلمان ثم حله وتجميد دستور الثورة ثم تبديله والإطاحة بالحكومة وحل أو تغيير تركيبات العديد من المؤسسات الدستورية والوطنية على غرار المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد ، وذلك على إثر الانقلاب الذي حصل يوم 25 جويلية 2021 في يوم إحياء ذكرى عيد الجمهورية ، وهو ما أدخل البلاد في دوامة الاستثناء التي لم تعرف كيف تخرج منها لتستعيد مسارها الديموقراطي الطبيعي.
“لقد فتحت ثورتنا المجيدة، ثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي ، أفقا سياسيا ديموقراطيا وتنمويا لبلادنا وشعبنا وخاصة للشباب التونسي ولإدارة وتسيير دواليب الدولة بعد أن ترهل النظام وتكلست المؤسسات ولم يعد منوال التنمية يسمح بالاستجابة لتطلعات أوسع الفئات والطبقات الشعبية وبتلبية انتظارات ومستلزمات الجهات والقطاعات الاقتصادية. وقد عمت المظالم والفوارق في ظل ذلك النظام النوفمبري الاستبدادي وأصبحت السلطة تخشى من حرية التعبير وتتوجس من الرأي المخالف والمعارض ومن أي تحرك حتى لو كان مطلبا سلميا ، “واختصرت معالجة مشاكل البلاد في الحلول الأمنية مما أرهق اجهزة الدولة وضيق على الشعب وخيب الآمال، وصادر الطموحات المشروعة في الرخاء والرفاه والكرامة، وانتشر الفساد والجريمة المنظمة واستفحل الفقر وطال الطبقة الوسطى ، وعم اليأس والإحباط حتى بات الهروب إلى الضفة الأخرى من المتوسط مطمح الشباب بما في ذلك أصحاب الشهائد الجامعية العليا .
ثم عرفت بلادنا بعد الثورة طريقها إلى الديمقراطية والحرية والمواطنة والانتخابات الحرة النزيهة والتعددية والمشاركة والتداول السلمي.. وكان الأستاذ راشد الغنوشي فاعلا أساسيا وداعما وراعيا بارزا لهذا المسار التاريخي والحضاري رفقة قادة آخرين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
و بالنظر إلى كل هذا التراكم وكل هذا اليقين والالتزام بأهمية الحياة الديموقراطية لشعبنا ، كان لزاما عليه كرئيس للبرلمان أن يقول لا لخرق الدستور وتغيير طبيعة النظام السياسي وطبيعة الحكم بشكل انفرادي متسلط.
لقد كان اعتقاله نتيجة لموقفه الرافض لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ووقوفه ضد الانعطافة الاستبدادية وتركيز حكم الفرد.
واليوم، وبعد عام من اعتقاله، وتعبيرا عن الوفاء لدماء الشهداء ونضالات الأحرار ، نجدد المطالبة بالإفراج عن الأستاذ الشيخ راشد الغنوشي وإخوانه ورفاقه من القادة والمناضلين من أجل تونس فخورة بثورتها متمسكة بديمقراطيتها متطلعة إلى غد مشرق ومستقبل بلا ظلم ولا إقصاء ولا حرمان.
تحية إلى رئيس حركتنا الصابر الصامد
وتحيا تونس
- الأمين العام لحركة النهضة
العجمي وريمي”.
شارك رأيك