جمعيات/ دعوة للمشاركة في ملتقى الدفاع عن ضحايا قضية التآمر

مع إنقضاء مدة الإيقاف التحفظي في قضية التآمر، انتهاء المأساة أم مرحلة جديدة عنوانها الاحتجاز القسري.

• وذالك في إطار متابعة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ورصدها للانتهاكات المسلّطة على المعتقلين السياسيين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم ‘‘قضية التآمر والتي ضمّت عددا من السياسيين الذي بلغت مدة إيداعهم في السجن 14 شهرا منذ تاريخ فيفري من سنة 2023، حيث إن تلك المدة هي المدة القانونية القصوى للإيقاف التحفظي وفقا لما ينص عليه القانون.
  وعلى ضوء التطورات الأخيرة حيث قام قاضي التحقيق بإعلام المتتبعين بقرار ختم البحث في حين أن هيئة الدفاع سبق وأن قامت بالإجراء ات الازمة من أجل نقض رفض مطلب الإفراج، مايعني ضرورة تواجد الملف لدى محكمة التعقيب. مايحيلنا إلى إستنتاج أن هناك محاولة بأي طريقة كانت للإبقاء على الموقوفين في هذه القضية بين جدران السجن. في إنتهاك صريح لحقهم في تلقي محاكمة عادلة والمساواة أمام القانون، و يأتي هذا اثر قرار تأجيل جلسة دائرة الاتهام في القضية إلى تايرخ 02 ماي 2024، مع العلم أن نهاية فترة الايقاف التحفّظي بالنّسبة للسياسي خيّام التّركي تكون في منتصف اللّيلة الفاصلة بين يومي الخميس 18 أفريل والجمعة 19 أفريل، أما بالنّسبة لبقيّة المعتقلين في الليلة الموالية لذلك التاريخ، نظرا لأن أخر قرار بالتّمديد صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يعود لتاريخ 21 ديسمبر 2023 في ما يخصّ خيّام التركي و22 ديسمبر بالنسبة لبقية الموقوفين. ممّا يستوجب قانونيا الافراج عنهم إفراجا وجوبيّا. وفي حالة مواصلة سجنهم فإن ذلك يعد إحتجازا تعسفيا وانتهاكا لحق المعتقلين السياسيين في التماس الحرية طالما أن القانون ينص على الإفراج عنهم.
  وإن هذه التطورات التي آلت إليها قضية التآمر تأتي بعد 14 شهرا من الزمن في مناخ سياسي وقضائي يسوده منطق ” كل المتهمين مدانين إلى أن تثبت براءتهم في ضرب تام لقرينة البراءة والتي تعتبر أحد أبرز مقومات المحاكمة العادلة. حيث رصدنا طول هذه المدة العديد من الإخلالات والإنتهاكات في حق المعتقلين السياسيين. وصراع دام أكثر من سنة داخل أروقة المحاكم وخارجها بين قرارات التمديد بالإيقاف والتعسف في الإجراءات، وبين هيئة الدفاع التي بدورها طالتها أيدي السلطة التنفيذية من هرسلة ومضاياقات قضائية ومنع من الظهور والتواجد الإعلامي، كما لم تستثني الإنتهاكات عائلات المعتقلين السياسيين. وفي المقابل لم تكف الدولة التونسية محاولة بسط يديها على السلطة القضائية من خلال إيقاف عدد من القضاة عن مباشرة مهاهم وعزل عدد أخر عن العمل والتحقيق مع جزء أخر منهم من طرف التفقدية أو عرضهم على مجلس التأديب ورفع الحصانة عنهم. في تمهيد لمواصلة تتبعهم جزائيا وذلك بهدف توظيف السلطة القضائية مع أهواء السلطة الحاكمة.

وتبعا لهذا يهم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن تعبر على:

أولا: التضامن مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم/ن أمام ما يواجهونه من من هرسلة وإنتهاك لأبسط حقوقهم كمواطنين تونسيين، خاصة حقهم في محاكمة عادلة والمساواة أمام القانون وتمكينهم من حريتهم بعد إستوفاء جميع الأجال القانونية المتعقلة بالإيقاف التحفظي.

ثانيا: تدعو السلطات إلى إحترام الإجراء ات الجزائية وتطبيق القانون دون المحاولة بالإنحراف بمجريات القضائية بهدف إبقاء المعتقلين السياسيين بين جدران السجن دون أي وجه حق وفي مخالفة صريحة للقوانين. وتؤكد على إحترام حقهم في الدفاع. كما تدين كل مساعي السلطة التنفيذية ضرب استقلاليتة المسار القضائي.

ثالثا: تجدد مطالبتها بإطلاق سراح كل مساجين الرأي المعتقلين السياسيين في قضية التآمر والإفراج عنهم فورًا دون قيد أو شرط وعدم وضعهم محل احتجاز قسري.
رابعا: تدعو جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي وكل القوى الديمقراطية المؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان والمناضلة من أجل الحرية، إلى الوقوف ضد كل أشكال الممارسات القمعية التي لا هدف منها سوى العودة بنا إلى مربع الإسبداد ودولة الرأي الواحد في صورة مشابهة لما عاشته تونس من محاكمات سياسية وتهم كيدية تستهدف كل من يعارض النظام أو ينتقده.

أخيرا تهيب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، كل النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وعلى رأسهم ألسنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين وكل سجناء الرأي في تونس، الذين رابطوا من أجل الدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل السياسي، وإعلاء راية حقوق الإنسان أمام جميع أنواع الهرسلة والتضييق”.