بلاغ/ إنّ هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي مرشّحة الحزب الدستوري الحرّ للإنتخابات الرئاسيّة والمحتجزة قسريا منذ 3 أكتوبر 2023:
1- تُعلم الرأي العام أنّها وجهت إشعارًا إلى قاضي التحقيق حول حالة الزميلة الصحيّة المتدهورة نتيجة تخاذل وتقصير الهيئة العامّة للسجون والإصلاح في توفير المستلزمات والتجهيزات الضرورية لتنفيذ الوصفات وتوصيات اللّجنة الطبيّة المباشرة لحالتها والتي عُرضتْ عليها في 8 ديسمبر 2023 و8 مارس 2024 وتحمّل المسؤولية للسلطة عن التعّذيب الجسدي والمعنوي الذي تعيشه الزميلة جرّاء الإصرار على إرتهانها بمركز الإحتجاز دون أي مبرّر قانوني وفي ظلّ عدم توفير الرعاية الصحيّة المطلوبة،
2- تستغربُ من رفض إدارة مركز الإحتجاز تسلّم مطلب تمكين الزميلة من نسخة من ملفها الطبي وتوجيه هيئة الدفاع لطلب ذلك من المؤسسة القضائيّة في حين أنّ دليل السّجين في تونس ينصّ صراحة على حقّ المعني بالأمر في الحصول على كافة الوثائق والتقارير والمراسلات المتعلّقة بوضعه الصّحي دون أن يكون مطالبا بإستصدار إذن قضائي في الغرض وتعتبر أنّ حرمان المنوبة من نسخة من ملفها الصحي فيه إجحافٌ بحقوقها وعرقلة للإجراءات التي ستتخذها لتقديم شكاية في التعذيب والعنف المادي والمعنوي الذي تعرّضت له،
3- تُعلم أنّها قدّمت شكاية في الاحتجاز القسري ونكران العدالة وتدليس المحاضر الرسميّة ضدّ قاضي التحقيق الذي أصدر ضدّ الزميلة بطاقة إيداع غير مستوفية للصيغ القانونية وقبل استنطاقها وامتنع للشهر الثالث من مباشرة أعمال الاستنطاق والتحقيق في الملف و ضدّ وكيل الجمهوريّة السابق الذي إعتمد سياسة المكيالين في التعامل مع الزميلة وتعمّد قبر الشكايات التي قدّمتها ضدّ المورطين في تزوير قرار فتح البحث والاذن بحجز الهواتف والإذن بالاحتفاظ وغيرها من الوثائق في قضيّة ما يعرف “بمكتب الضبط” في حين سارع بإحالة الزميلة في خرق متكرّر لمرسوم المحاماة بموجب شكايات غير مؤيدة وفارغة وبتكييف قانوني يضعها تحت طائلة عقوبات ثقيلة رغم عدم إرتكابها لأي أفعال مجرّمة،
وجّهت إشعارًا بجريمة إلى وزيرة العدل بخصوص الوفاق الاجرامي الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف هتك شرف الزميلة وقذف المحصنات والسّب والشتم والتحريض لإنتهاك حقوق عائلتها وبنتيها القاصرتين بهدف تركيعها، فضلا عن تجنّد هذا الوفاق لتشويه حزبها والمنتسبين إليه والدعوة إلى حلّه والإضرار بحقوق قياداته وأنصاره وذلك بإدعاء القرب من مواقع القرار والولاء للسلطة وتنتظر تطبيق القانون في هذا الصدد
قرّرت الطعن بصفة مبدئيّة في القرار الترتيبي الذي تعتزم هيئة الانتخابات إعلانه مهما كان محتواه وذلك لثبوت عدم حياد هذه الهيئة وتورّطها في إقصاء مرشّحة جدّية للانتخابات الرئاسية وحرمانها من حقها في التمتّع بالمساواة وتكافئ الفرص مع بقيّة المترشحين وذلك عبر تقديمها لترسانة من الشكايات السياسيّة ضدها في إنحياز مفضوح للسلطة الحاكمة.
شارك رأيك