تونس : هل سيفوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية القادمة ؟

لعل السؤال الذي يطرحه الكثيرون في تونس والذي تصاعدت حدّته مؤخرا بعد فضيحة ما يسمى “تونيزيا ميترز قايت” في إشارة إلى تلك الشركة الوهمية التي نشرت نتيجة سبر آراء مشكوك في وجودها وضعت الرئيس قيس سعيد في طليعة نوايا التصويت يليه السيد المنذر الزنايدي هو التالي : هل يملك الرئيس رصيدا انتخابيا قادرا على أن يجعله يفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ 

 بقلم أحمد الحباسي

يرجح السيد نزار الشعري الإعلامي و المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة أن دور الرئيس قيس سعيد قد انتهى بعد السياسات الأخيرة التي انتهجها من إيقافات تسلطية لخصومه السياسيين و التي عكست القاعدة القانونية بأن كل إنسان مجرم حتى تثبت براءته مذكرا بأن انتخاب هذا الأخير سنة 2019 سيذكره التاريخ كخطأ مطبعي لا غير.

هناك من يرى أن السلطة القائمة  قد وصلت بالبلاد إلى الطريق المسدود و لذلك تصاعدت أعداد  صفحات التواصل الاجتماعي التي تدعو لانتخاب الرئيس قيس سعيد و التي يتساءل الكثيرون عن مصادر تمويلها و من يقف وراءها و هناك من يسمي هذه الصفحات بالجيوش الالكترونية و يعتبر أن “المنصات الصاروخية الجاهزة للإطلاق” هي من يعنيها الرئيس في كل خطب تهديد معارضيه والتي يستقى منها معلوماته غير الدقيقة حول من يتهمهم بالفساد أو بالتآمر أو الإثنين معا و يؤثث بها ملفاته التي يتأبطها في زياراته المختلفة باعتبارها دليلا لا يتسرب لها الشك في مصداقيتها.

مزيد من القبضة و المعالجة الأمنية

لعل السؤال الذي يطرحه الكثيرون والذي تصاعدت حدّته مؤخرا بعد فضيحة ما يسمى “تونيزيا ميترز قايت” في إشارة إلى تلك الشركة الوهمية التي نشرت نتيجة سبر آراء مشكوك في وجودها وضعت الرئيس قيس سعيد في طليعة نوايا التصويت يليه السيد المنذر الزنايدي و الذي سارع الكثيرون لاتهامه بكونه “غواصة” النهضة هو هل يملك الرئيس رصيدا انتخابيا قادرا على أن يجعله يفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ 

الأسئلة المتبقية تتعلق طبعا هل أن الرجل و مع شعوره بتدني شعبيته التي تؤكدها الأحداث الاجتماعية الساخطة الأخيرة في عدة مدن من الجمهورية و آخرها في حي التضامن و بعض جهات الساحل سيلتجئ إلى مزيد من القبضة و المعالجة الأمنية و إطلاق حملات الإيقاف ضد من تبقى طليقا من الخصوم و المعارضين؟ هل ستشهد الساحة السياسية مزيدا من لغة التعنت و الغلوّ الخطابي الذي سيزيد من توتر الوضع الاجتماعي و يوفر مناخا ملائما لبعض الذئاب المنفردة التابعة للإخوان للقيام بعمليات إرهابية من باب الضغط و تحسين شروط التفاوض بين الحركات المتطرفة و السلطة القائمة ؟

من المؤكد أن إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر السيد عبير موسي هو إيقاف سياسي بامتياز كما تؤكده كل التحقيقات و المنابر والآراء وهو موجه لوضع حد لتصاعد شعبيتها رغم ما يوجه لها من حملات تشويه مغرضة وغير أخلاقية و ما تتعرض له من مضايقات و اعتداءات أمنية سجلتها وسائل الإعلام الداخلية و الخارجية بالصوت و الصورة ومن المؤكد أن هناك من يريد لهذه السيدة أن تختفي من ساحة المنافسة الانتخابية و لذلك تم إطلاق نتيجة سبر الآراء الوهمية التي وضعتها في مرتبة لا تليق بمكانتها الانتخابية كأبرز منافس للرئيس  من باب الإيحاء بكونها قد فقدت شعبيتها. 

من المثير للانتباه فى هذا السياق أن القائمين بهذه الحملات المغرضة قد حاولوا بث الشك في إمكانية تقدم السيدة عبير موسي للانتخابات بدعوى  أنها  محل متابعة قضائية مستندين إلى قراءة خاطئة للفصل 89 من دستور 2022 و الحال أن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات قد نفى جدية هذه المزاعم بناء على مقتضيات القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات.

الانتخابات ستدور في مناخ متعفن

 هناك قناعة لدى أغلب الأوساط المعارضة لسياسة الرئيس قيس سعيد  بأن الانتخابات ستدور في مناخ متعفن و غير شفاف وستكون هناك انتقادات ومآخذ داخلية وخارجية حول سلامة العملية الانتخابية برمتها و لعل هناك من يتحدث على أن هناك من يدفع الرئيس إلى مزيد التشدد في التعامل مع كل الشخصيات التي بإمكانها ترشيح نفسها في الانتخابات الرئاسية القادمة و لعل هناك كثير من الاتهامات الخطيرة التي تخص مصداقية الهيئة المشرفة على الانتخابات و التي يرون أنها تحولت إلى جزء من مشروع الرئيس  وعلى هذا الأساس يطالبون بتغيير تركيبتها أو بتوفير كل الضمانات  لقيام انتخابات شفافة يمكن الاطمئنان إلى مصداقيتها و شفافيتها من الجميع.

ربما هناك شبه قناعة أن الرئيس لن يلجأ إلى تزوير الانتخابات لكنه في المقابل هناك إجماع كامل على قدرته على تقليص عدد المرشحين و القضاء على كل من يهدد استمرار بقائه على كرسي الرئاسة.

كاتب و ناشط سياسي.