بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي من كلّ سنة، وفي ظلّ ما تعيشه بلادنا من إنزلاق خطير نحو قمع الحريات وإرساء منظومة ديكتاتورية، فإن الحزب الدستوري الحرّ:
- يُهنئ الأسرة الصحفيّة والإعلاميّة بهذه المناسبة الدوليّة، ويجدّد إلتزامه بخياره الثابت في إرساء منظومة حكم ديمقراطيّة تعدّدية تقوم على إحترام حرّية الصحافة والإعلام وضمان الحق في التعبير والتفكير في إطار جمهوريّة مدنيّة، تحتكم إلى المؤسسات وذلك من خلال برنامجه السياسي المتكامل الكفيل بتنفيذ هذا الخيار،
- يُدين سياسة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الناقدة مقابل إطلاق يد الشبكات المجنّدة للسب والشتم وهتك الأعراض، ويسجّل تضامنه مع الصحفيين والإعلاميين وصنّاع الرأي الموقوفين والملاحقين قضائيا من أجل ممارسة مهامهم والتعبير عن مواقفهم وقناعاتهم الفكرية، ويطالب السلطة القائمة بالكف عن هذه السياسة الهدّامة وإحترام حق الشعب التونسي في النفاذ إلى المعلومة الدقيقة والصحيحة،
- يَهيب بهياكل مهنة الصحافة لحماية القطاع من شبكات الإختراق وأكاديميّات التكوين المشبوهة والمرتبطة بتنظيمات خارجيّة خطيرة، والدفاع عن الإعلام المكتوب المهدّد في وجوده وإيجاد الحلول لدعم الإعلام الخاص الذي يعاني من صعوبات ماليّة وضغوطات تهدف إلى التدخل في خطّه التحريري بإستعمال سيف الفصل 24 من المرسوم عدد 54 إضافة إلى الإهتمام بالوضعيّة الاجتماعيّة والمهنيّة المتدهورة التي يعيشها أغلب الصحفيين،
- يُندد بتفشي الخطاب التمييزي ضدّ المرأة في بعض المنابر الإعلاميّة عند تناول ملف الإنتخابات الرئاسيّة رغم أنّ المرأة التونسيّة تُمثل أكثر من نصف الناخبين ومن حقها المنافسة على موقع رئاسة الجمهوريّة على قدم المساواة مع الرجل كما يستنكر تعمّد ترويج الخطاب التحريضي ضدّ العمل الحزبي وشيطنة السياسييّن مما يهدّد الوعي الجماعي ويقود نحو الفكر المنغلق المناهض للتداول السلمي على السلطة،
- يَستهجنُ تركيع الإعلام العمومي وتحويله إلى وسيلة دعاية لفائدة السلطة ولصالح المترشح المفترض الماسك بدواليب الحكم في إقصاء تام لأغلب مكونات السّاحة السياسية والمدنيّة، ويُذكِّر المشرفين على المؤسسات الإعلامية العمومية بأنّ هذه الأخيرة ملك لكل التونسييّن ومموّلَة من دافعي الضرائب ويدعوهم إلى الإلتزام بمبادئ الحياد والإستقلاليّة،
- يَأسفُ للوضع الذي آلت إليه الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري مما أدى إلى تعميق أزمة المشهد الإعلامي السمعي والبصري ويدعو كافة المشرفين على وسائل الإعلام للإضطلاع بدورهم في تعديل المشهد وضمان منابر تعددية متوازنة تكفل المساواة وتكافئ الفرص بين المترشحين ووضع حدِّ لترذِيل العمل الإعلامي الذي يمارسه بعض الدخلاء من فاقدي الزاد المعرفي وعديمي القدرة على التحليل الموضوعي والمجندين لتبييض الدكتاتورية وقمع الحرّيات ومغالطة الرأي العام على حساب المصلحة الوطنية،
- يَرفضُ هيمنة هيئة الانتخابات التي أثبتت عدم إستقلاليتها وأكدت إنحيازها للسلطة من خلال تورطها في السعي إلى إقصاء الأستاذة عبير موسي مرشحة الحزب للإنتخابات الرئاسيّة، على إدارة المشهد الإعلامي أثناء الفترة الانتخابية وخلال الحملة الانتخابية ويؤكد أن هذه الهيئة التي تطالب بتطبيق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 للزج بالمترشحين في السجن لا تصلح لتنظيم انتخابات ديمقراطيّة ومطابقة للمعايير الدوليّة،
- يُعلنُ تشبثه وإلتزامه بمواصلة النضال السلمي من أجل الدفاع عن الحريات وعن حق الشعب التونسي في إختيار من يَحْكُمُهُ عبر إنتخابات حرّة ونزيهة.
شارك رأيك