أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا في تصريح لموزاييك اليوم السبت 4 ماي 2024 أنّه خلافا لما تضمنه بلاغ جمعية القضاة التونسيين حول منع القاضي أنس الحمايدي من السفر، فأن رفض محكمة الاستنئاف بالمنستير الإستجابة للعطلة التي تقدم بها القاضي المذكور يأتي في إطار حسن تطبيق القانون والإجراءات المعمول بها على كل القضاة ضمانا للمساواة ودون تمييز أو محاباة، وذلك حفاظا على حسن سير العمل بالمحكمة وحماية لحقوق المتقاضين.
وبيّن أن عدم الاستجابة لطلب العطلة يأتي نتيجة لعدم تلخيص القاضي من الرتبة الثالثة أنس الحمايدي للملفات المتعهد بها والمتخلدة بذمته ورفضه تلخيصها رغم إمهاله المزيد من الوقت عديد المرات والتنبيه عليه، مشيرا إلى أن هذه الملفات يبلغ عددها 68 ملفا مدنيا تسلّمها منذ سنة و20 ملفا جناحيا تسلمها منذ جويلية 2023 فضلا عن تعهد التفقدية العامة بالموضوع لرفضه انجاز تلخيص احكام المتقاضين الامر الذي عطل حقوقهم ومصالحهم، وفق تعبيره.
وأشار فريد بن جحا إلى أنّ تطبيق القانون وحماية حقوق المتقاضين واجب وأمانة، وأنّ المحكمة تنفي بشكل مطلق ما جاء في بلاغ الجمعية.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أدانت في في بيان لها اليوم السبت، منع رئيسها أنس الحمايدي من السفر للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بليبيريا بين 5 و10 ماي الجاري.
وذكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بأن رئيسه وأمين مال المكتب توليا اعلام وزارة العدل بشكل قانوني بالسفر والحصول على إجازة لمدة خمسة أيام، غير أن وزارة العدل ردّت برفض الطلب قبل يوم واحد من موعد السفر إلى ليبيريا.
- المصدر: موزاييك
شارك رأيك