في البيان التالي الذي أصدره أمس الجمعة 3 ماي 2024 اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان تعبر عن رفضها “للقرارات القضائية الجائرة” ضد النائب السابق زياد الغنّاي الممنوع من السفر منذ 9 جويلية 2023 و المحروم من لقاء عائلته و الالتحاق بعمله في فرنسا.
تعبّر اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان عن تضامنها الكامل مع السيد زياد الغنّاي ، نائب الأمين العام لحزب التيّار الديمقراطي والنائب السابق عن مقاطعة باريس في برلمان 2019 وتعتبر منعه من السفر ومن التحاقه بعائلته بفرنسا، أين كان يقيم ويعمل، حلقة أخرى من حلقات توظيف القضاء ضد المعارضة الديمقراطية وضد كل الآراء الناقدة للسلطة السياسية والرافضة للحكم الفردي.
للتذكير فقد فوجئ زياد الغنّاي، يوم 9 جويلية 2022، حين كان يهمّ بمغادرة البلاد التونسية بقرار قضائي يمنعه من الالتحاق بعمله وعائلته الموجودة بفرنسا، وذلك على خلفية جلسة برلمانية افتراضية عقدها نواب الشعب في البرلمان المنحل يوم 23 مارس 2023.
وما يزيد من اعتباطية القرار القضائي الجائر ان زياد الغنّاي لم يقع استدعائه من أي جهة قضائية ولم يقع استنطاقه ولا حتى النظر في قرار الطعن الذي قدمه رغم تجاوز الآجال القانونية لذلك.
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، التي تجدد مساندتها للسيد الغنّاي وكل أولئك الممنوعين من السفر بسبب آرائهم ومواقفهم، تعتبر ان مثل هذه القرارات الجائرة، التي منعته من الالتحاق بزوجته وطفليه الصغيرين وافقدته شغله القار في فرنسا بسبب التحجير، قد جعلت من القضاء التونسي وسيلة لضرب حقوق الانسان والحريات الأساسية، لذلك تهيب بكل القاضيات والقضاة ان يلتزموا الحياد ويحافظوا على استقلاليتهم وان يطبقوا القانون حتى لا تتحول السلطة القضائية الى طابور خامس يوظفه النظام الحاكم ضد كل خصومه ومنتقديه.
بيان.
شارك رأيك