تحت عنوان “من أجل إطلاق سراح الرفيق محمد وليد زايدي”، أنزل حزب العمال عشية اليوم الثلاثاء البيان التالي:
“يتواصل منذ يوم الجمعة 10 ماي 2024 الاحتفاظ بمناضل حزب العمال بالقيروان الرفيق محمد وليد زايدي على خلفية تلفيق قضية ضدّه منذ ديسمبر 2023 على معنى المرسوم 54 الفاشي. وتتمثل التهمة الموجهة إليه في كونه نشر تدوينة تلخّص موقف حزبنا من الانتخابات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو موقف يعتبر هذه الانتخابات مهزلة ويدعو إلى مقاطعتها.
إن حزب العمال إذ يعتبر أن اعتقال الرفيق يندرج ضمن المنعرج القمعي المتصاعد الذي يشمل عديد النشطاء والمواطنين، فإنه:
يدين الاعتقال التعسفي للرفيق محمد وليد زايدي ويطالب بإطلاق سراحه فورا.
يعتبر أن تلفيق تهم تتعلق بتبنّي مواقف سياسيّة ونشرها على وسائل الإعلام والتواصل هو دليل قطعي على الدكتاتورية التي كرّست عودتها وهي تستهدف اليوم كل معارضي سلطة الانقلاب ومنتقديها في محاولة لحملهم على الصمت والقبول بالأمر الواقع علاوة على بثّ الخوف والرعب داخل المجتمع.
يدعو كل القوى التقدمية إلى توحيد الجهود من أجل التصدي لهذا المنعرج القمعي الخطير الذي يهدف إلى تصفية كلّ المكاسب الديمقراطية للثورة التونسية والعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية.
- حزب العمال
تونس، في 14 ماي 2024
شارك رأيك