تبعًا لقراراتِ مكتب مجلس نوّاب الشعب عدد 28 ليوم الخَميس 09 ماي 2024 وخاصّة القرار رقم 11 والذي تمّ بمُقتضاه الموافقة على صرف مبلغ قدره 3000 دينار صافية للسادة أعضاء مجلس نواب الشعب من الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسيّة الأولى لسنة 2024.
هذا القرارُ هو الثاني الذي يصدر بصفةٍ استثنائية وفي مدة وجيزة، حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس القرارات عدد 04 للدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2023 ومنها القرار رقم 02 الذي يقضي بإسناد مبلغ 3000 دينار لكل نائب بعنوان تغطية تكاليف السّكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.
ويهمّ مرصد رقابة في هذا السّياق أن يُشير إلى:
- أنّ تواتر القرارات لنفس السبب يجعلها تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب وذلك بطريقة مخالفة للقوانين والتراتيب.
- أنّ القرارات المذكورة فيها مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل باعتبار:
- أن جميع المبالغ المدفوعة للأجراء عينية كانت أم نقدية تُعتبر أجورا و تدخُل ضمن القسم الخاص بالتأجير بالمهمة الخاصة “مجلس نواب الشعب” و ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حدود 10.544 مليون دينار.
-*أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقات التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية.
- أن الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها ومخالفته لقَاعدة الخصم.
هذَا ويُذكّر المرصد أن هذه القرارات تتزامن من ناحية أخرى مع تغاضي هياكل المجلس في تطبيق مُقتضيات النظام الداخلي المتعلّقة بنشر غيابات النواب في مختلف هياكله وذلك طبقا للفصلين 11 و60 من نظامه الداخلي وعدم اتخاذ ما ينجرُّ عن الغياب دون عذر شرعي، وفقَ ما يضبطه النظام الداخلي، من الاقتطاع من مِنحة استرجاعِ المصَاريف.
