نص البيان/ على إثر ما تعرض له الأستاذ المحامي مهدي زقروبة من اعتداء شنيع وتعذيب وحشي وانتهاك لحرمته الجسدية إثر اقتحام فرقة أمنية لدار المحامي للمرة الثانية ونيل من حرمتها واقتياد الأستاذ المعتدى عليه باستعمال القوة المفرطة، وبعد أن تأكدت معاينة قاضي التحقيق بحضور المحامين لجسامة الأضرار التي لحقته وبشاعة الممارسات التي تعرض لها، فان الحزب الجمهوري:
- يدين بكل شدة العنف الأهوج الذي صدر عن قوة أمنية لا شك أنها قامت بتطبيق تعليمات صادرة إليها مما يجعل المسؤولية مضاعفة، مسؤولية سلطة الإشراف التي أعطت الأوامر دون اكتراث بما توجبه قوانين البلاد والقوانين الدولية من تجريم ممارسة العنف والتعذيب على الموقوفين، ومسؤولية الجهة المنفذة التي سلطت أبشع أنواع الإهانة على من هو في عهدتها.
- يحذر من أن هذه الممارسات المزدرية بكرامة الانسان والمواطن إنما تعني العودة لممارسة نظام بن علي الدكتاتوري وما أتته الأجهزة الأمنية من قمع سافر للمعارضين وأصحاب الرأى الحر، ويعاين بانشغال أن مبادئ وقيم الأمن الجمهوري الذي يحترم حقوق المواطن وكرامته قد تم اسقاطها والدوس عليها، وأن ما يجري هو نذير فشل لجهود إصلاح المنظومة الأمنية.
- يطالب السلطة العليا بتحمل مسؤوليتها إزاء ما يحدث من خروقات خطيرة تتضارب مع ما تعلنه من مبادئ وقيم فضلى.
- يذكر مجددا بعمومية مبدأ علوية القانون وتساوي الجميع أمامه، ويدعو السلطة القضائية إلى تحمل أمانة إجراء العدل وتطبيق القانون على الأطراف المخلة.
- يجدد تضامنه مع سلك المحاماة إزاء ما يتعرض له من اعتداءات مادية ومن حملات تشويه على وسائل التواصل الاجتماعي.
- ينبه إلى أن تونس التي نريدها دولة حرة وذات سيادة ليست حرة في استباحة النيل من كرامة مواطنيها وإطلاق يد الأجهزة الأمنية لتتصرف خارج ما يتيحه القانون .
الامين العام بالنيابة
عبد اللطيف الهرماسي .