في تدخله اليوم عبر برنامج “هنا تونس” مع معز بن غربية على موجات الديوان اف ام، تحدث الأستاذ المحامي سامي بن غازي عن بطاقة ايداع في حق شريفة الرياحي و تاجيل استنطاقها ليوم 21 ماي وهي “أمّ لطفلين احدهما رضيعة لم تتجاوز الشهرين من عمرها وهي في عطلة أمومتها”.
و كانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد أصدرت يوم 10 من الشهر الجاري البيان التالي حول شريفة الرياحي:
“إن الحرية هي الأساس وسلبها هو الاستثناء.
تقبع شريفة الرياحي منذ يومين في بوشوشة على ذمة التحقيق في تهم ماتزال غامضة لنا وللرأي العام. شريفة أمّ لطفلين احدهما رضيعة لم تتجاوز الشهرين من عمرها ، ومع ذلك وقع الاحتفاظ بها وهي في عطلة أمومة ، دون مراعاة وضعها الصحي ودون اعتبار للمصلحة الفضلى للطفل في مثل هذه الحالات.
هل تدفع شريفة ضريبة انخراطها في العمل الجمعياتي والإنساني؟ لماذا لا يتم التحقيق معها وهي في حالة سراح ؟؟ ماهو الخطر الذي تمثله شريفة على امن البلاد حتى يتم الاحتفاظ بها والمبدا ان الحرية هي الأصل وسلبها استثناء؟؟
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعبر عن مساندتها اللامشروطة لشريفة الرياحي ،كما تطالب بإطلاق سراحها حفظا لكرامتها وحرمتها الجسدية ودفاعا عن حق ابنتها في الرضاعة بعيدا عن ظروف الإيقاف.
مؤكدة على ضرورة احترام حق النساء في أمومتهن والسعي الى الحفاظ على حقوقهن في جميع الحالات.
وفي نفس السياق تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ببالغ القلق حملة الايقافات الاخيرة التي سادها الغموض والتي من شانها ترويع الناشطين والناشطات والعاملين والعاملات بالجمعيات مما يخلق جوا عاما متوترا ، ويفتح المجال لمحاكمات اخلاقية شعبوية من شانها عرقلة عمل القضاء، الذي مازلنا متمسكات باستقلاليته.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسية
نائلة الزغلامي… “.