إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة اليوم 17 ماي 2024، وبعد علمها خبر اقتحام دار المحامي للمرة الثانية بتاريخ 13 ماي 2024 وإختطاف الأستاذ المحامي مهدي زقروبة واقتياده في سيارة أجرة بإستعمال القوة المفرطة والاعتداء بالعنف الشديد إضافة الى الإهانات اللفظية حسب ما صرح به الأستاذ زقروبة وبعض الشهود من المحامين الحاضرين.
وبعد أن أكد الأستاذ زقروبة لدى سماعه من قبل قاضي التحقيق أنه، وأثناء نقله وخلال مدة تواجده بثكنة العوينة وبمركز الاحتفاظ، تعرض الى اعتداءات بالعنف الشديد المبرح والمؤلم وسوء المعاملة المهينة والقاسية.
وبعد أن عاين فريق الدفاع من المحاميات والمحامين ومنهم المنتسبين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لدى سماع الأستاذ مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق وجود عديد الآثار على كافة انحاء الجسم متمثلة في كدمات وزرقة وخدوش وجروح بادية وظاهرة للعيان ولا يمكن التشكيك في كونها آثار عنف شديد سلط عليه.
وبعد معاينة السيد قاضي التحقيق لآثار العنف والتعذيب على جسد الأستاذ زقروبة، وبعد دخول هذا الأخير في غيبوبة فقد على إثرها الوعي تولى إنهاء الاستنطاق وإصدار بطاقة ايداع بالسجن، في حين ان المعني بالأمر كان طريح الأرض وفاقدا للوعي.
فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
- تعتبر أن ما تعرض له الأستاذ المهدي زقروبة بمركز الاحتفاظ جريمة تعذيب إستنادا للقانون التونسي واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- تذكر بمقتضيات الفصل 25 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 والذي ينص على حماية الدّولة كرامة الذّات البشريّة وحرمة الجسد، ومنع التّعذيب المعنويّ والمادّي. وأن جريمة التّعذيب لا تسقط بالتّقادم وتفرض على الدولة التونسية فتح بحث تحقيقي جدي في كل من ارتكب هذا الجرم الخطير وتحميل المسؤولية الجزائية والإدارية لمن ارتكب هذا الفعل الشنيع المجرم.
- تتمسك بضرورة عرض الأستاذ مهدي زقروبة على الفحص الطبي فورا قبل زوال آثار التعذيب.
- تجدد رفضها القاطع وتنديدها بالاقتحامات الأمنية لدار المحامي والاعتداءات على المحامين والمحاميات والصحافيين الذين كانوا متواجدين بالمقر وتحمل المسؤولية للجهات الأمنية المسؤولة عن الاقتحام وعن جملة الخروقات والاعتداءات وما رافقها من استعمال للعنف ومن انتهاكات واعتداءات خطيرة طالت محتويات المقر والأشخاص المتواجدين به وتطالب بفتح تحقيق جدي يفضي لمحاسبة ومقاضاة المسؤولين.
- تطالب السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتهم والدفاع عن استقلاليتهم والانتصار للحق والعدالة وتطبيق القانون والسهر على احترام مبادئ المحاكمة العادلة باعتبارهم.
- تهيب بالمجتمع المدني وكل القوى الحية التقدمية التصدي للانتهاكات والدفاع عن حرية الرأي والتعبير والتظاهر وحرية الاعلام والصحافة.
