ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 – الحصة الصباحية –
عقد مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الاعمال النظر في النقاط التالية:
1) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس (عدد 40/2024)، الذي طلب فيه استعجال النظر.
2) مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (عدد 10/2024).
3) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 11/2024) وفي مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 12/2024)، وذلك بناء على التقرير الموحد في الغرض للجنة المالية والميزانية.
4) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا (عدد 32/2024).
وفي مستهل الجلسة احيلت الكلمة إلى لجنة المالية والميزانية لعرض تقريرها حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس (عدد 40/2024).
ويذكر أن هذا المشروع يهدف إلى مواصلة العمل على تحقيق الأمن الغذائي ببلادنا ومجابهة الضغوطات الكبيرة على مستوى المالية العمومية والكلفة الإضافية لعمليات التوريد بالاعتماد على شركاء تونس الماليين قصد توفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الحبوب ودعم القدرة على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تقديم طلب تمويل إضافي ثان للبنك الدولي وذلك عن طريق قرض بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 14 مارس 2024 وهو موضوع مشروع القانون المعروض.
الجلسة العامة في ارقام:
-انطلاق الجلسة : الساعة 10 و08 دقائق
-رفع الجلسة : الساعة 15و33 دقيقة
-مدة الجلسة العامة :5 ساعات و25 دقيقة
-الحضور : 132
-تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس 10 دقائق.
-مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 44 دقيقة
- مدة النقاش العام : ساعتين و37 دقيقة.
-عدد المداخلات : 26
-مدة المداخلات حسب الكتل : - غير المنتمين إلى كتل : 33 دقيقة
-الكتلة الوطنية المستقلة : 25 دقيقة
-كتلة الخط الوطني السيادي: 23 دقيقة
-كتلة الاحرار: 22 دقيقة
-كتلة لينتصر الشعب : 20 دقيقة - كتلة صوت الجمهورية: 20 دقيقة
–كتلة الأمانة والعمل: 12 دقيقة
مدة إجابة كاتب الدولة: 20دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب:
- مراجعة مجلة الصرف ومجلة الاستثمار وقانون الصفقات العمومية.
- وضع مخطط واضح لتنمية الإنتاج الفلاحي وتحقيق امن غذائي شامل ومستدام.
- وضع خطة للترفيع في طاقة تخزين المحصول الفلاحي والغذائي.
- وضع خطة للتصرّف في المياه وتحلية مياه البحر واستغلال المياه الجوفية.
-محاربة كل أنواع الفساد وسوء التصرف في المحاصيل المرصودة في دواوين الحبوب. - تمكين الشركات الاهلية من استغلال الأراضي الدولية.
- تحفيز المؤسسات الصغرى وصغار الفلاحين وتشجيعهم من خلال تيسير الحصول على تمويلات.
- تطوير منظومة ترويج المنتوج الفلاحي وتسويقه بما يضمن الربح للفلاح.
- تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية وفتح أسواق إفريقية جديدة لتصدير المنتوجات الفلاحية.
-القطع مع سياسة الاقتراض والمديونية وتعويضها بالاستثمار الأجنبي والتعويل على الذات. - تطوير البحث العلمي واعتماده كآلية لتحقيق الامن الغذائي.
- ضرورة ترشيد استهلاك مادة الخبز لدى المواطن ومراجعة منظومة الدعم.
وفي إجابته على مداخلات النواب، أوضح كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنّ الاقتصاد التونسي يجابه صعوبات عالمية كبرى تسبّبت في ارتفاع الأسعار واستوجبت استيراد كمية اوفر من الحبوب ويمر هذا ضرورة عبر توفير آليات تمويل خارجية منها الموافقة على هذا القرض موضوع مشروع هذا القانون.
وبيّن ان الوزارة نجحت في التخفيض من عجز الميزان الجاري، وأن المؤشرات في طريق صحيح نحو الحدّ من التداين. كما أبرز ان مقاومة الفساد أولوية مطلقة لدى الدولة التي تعمل على اتخاذ ما يتعين من تدابير لازمة وهي قيد المتابعة من رئيس الجمهورية.
وأبرز كاتب الدولة انّ ديوان الحبوب يجابه صعوبات مالية ولكنّه ليس في حالة إفلاس، وان الوزارة تسعى مع كل المتدخلين لتأمين الامن الغذائي والخزن وتزويد السوق والالتزام بقواعد الحوكمة في مختلف مراكز الديوان.
وأعلن ان ديوان الحبوب تحصل على علامة الجودة ISO 9001 وان البرنامج الاستثماري للديوان في فترة 2024-2027 يحتوي على برنامج تأهيل وتطوير ميناء رادس بالترفيع في إمكانية الخزن ب40 الف طن إضافية فضلا عن برامج لتأهيل وتطوير خزانات الحبوب في بنزرت وقابس وقفصة….