شدد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في برنامج ”موزاييك+” مساء الخميس 23 ماي 2024 أن الهايكا تطالب بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم، وبإعادة تشكيل مجلس الهيئة.
وعلق هشام السنوسي على البيان الذي أصدره عدد من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” اليوم الخميس، قائلا ” أصدرنا البيان لنقول أننا موجودون وأن
هشام السنوسي: ‘حالة الفراغ غير مقبولة …
شدد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في برنامج ”موزاييك+” مساء الخميس 23 ماي 2024 أن الهايكا تطالب بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم، وبإعادة تشكيل مجلس الهيئة.
وعلق هشام السنوسي على البيان الذي أصدره عدد من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” اليوم الخميس، قائلا ” أصدرنا البيان لنقول أننا موجودون وأن طريقة التعامل مع الملف الإعلامي خاطئة وليس لها أفق ونرى كوارث ناتجة عنها.. فحالة الفراغ غير مقبولة ولابد اليوم من هيئة تعديلية..”
كما تساءل قائلا ”هل هناك مجتمع في العالم دون معارضة .. وهل يعقل أن يعاقب رئيس الجمهورية الإعلام الذي ساهم في ظهوره بهذه الطريقة؟”
واعتبر ضيف ”موزاييك+” أن هذه الدولة لابد لها من معارضة حتى تتقدم، معبرا عن تضامنه مع كل سجين رأي لم يرتكب جريمة تنستوجب سلب حريته.
يذكر أن أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” طالبوا اليوم الخميس 23 ماي رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته الدستورية لإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم.
وجددوا في بيان لهم اليوم مطالبتهم بإلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي اعتبروه مكمّما للأفواه.
كما دعوه إلى تعيين رئيس جديد للهيئة التعديلية “الهايكا”، يتحلى بالكفاءة والاستقلالية وفقا لمقتضيات المرسوم 116، مطالبين مجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الخاصة وجمعية القضاة التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة جديد .
وحمّل أعضاء من “الهايكا” وهم صالح السرسي وسكينة عبد الصمد وهشام السنوسي وراضية السعيدي ، مجلس نواب الشعب “المسؤولية التاريخية في ضمان حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية من خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام” ، وفق نص البيان.
كما نبهوا وحسب رأيهم إلى “أن التفكير في إحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل سيساهم في تأكيد حقيقة التراجع عن مكسب حرية التعبير والحق في الاختلاف باعتبارهما من أهم مكاسب الثورة”.
وكانت “الهايكا” تلقت في شهر ديسمبر 2023 بريدا إلكترونيا من كاتب عام الحكومة، يعلمها فيه بإيقاف أجور جميع أعضاء المجلس بداية من شهر جانفي 2024 وهو قرار طال أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوان مباشران إثنان) وليس جميع موظفيها، كما أنها ظلت تعمل دون رئيس على إثر إحالة رئيسها السابق النوري اللجمي على التقاعد منذ جانفي 2023. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر إلى حد الآن قرار رسمي بغلق “الهايكا”.
- المصدر، موزاييك Plus