و في ما يلي ما نشره النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي و رافقه بوثيقة بتاريخ اليوم الخميس 29 ماي 2024:
بناء على مضمون دستور 25 جويلية 2022 ،
وعملا بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وعلى قاعدة الوظيفة البرلمانية في تحمل مسؤولية التشريع دون غيرهم،
وإيمانا بالمسؤولية الوطنية لنواب البرلمان،
وعلى خلفية الخرق الجسيم الذي أتاه رئيس البرلمان بعدم تمرير المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم 54 الذي تقدم به يوم 20 فيفري الماضي عشرات النواب،
بدأنا اليوم جمع الإمضاءات لطلب إستعجال النظر في ضرورة إحالة المبادرة للجنة الحقوق والحريات حيث فاقت الإمضاء في وقت قياسي أكثر من خمسين إمضاء.
إننا ماضون في الدفاع عن حقنا في التشريع، وفي حماية مكتسبات ثورة 17 ديسمبر المجيدة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والصحافة رغم القصف العشوائي الذي يطالنا من قلة أكلت على كل الموائد واختصت في الكذب والتشويه، وتدعي زورا وبهتانا الدفاع عن مسار 25 جويلية في حين أنها في الواقع تتآمر عليه وتعمل جاهدة في السر والخفاء على تعفين الأوضاع والإيحاء بأننا نسير في طريق ديكتاتورية تُعبّد بمزيد محاكمة الصحفيين والمدونين والناشطين وعدد مهم من الشباب بما في ذلك المدافعين عن مسار 25 جويلية طبق المرسوم 54 .
إن التخلص نهائيا من تركة منظومة 24 جويلية الموؤودة حيث تحالف المافيا مع الإرهاب والفساد السياسي، تعني غلق الباب نهائيا أمام مرتزقة تلك المنظومة الذين يريدون في الأشهر الأخيرة تبييض صورتهم من خلال مهاجمة تنقيح المرسوم 54 ومحاولة الإيهام بأن تلك هي رغبة الرئيس قيس سعيد وهو منهم براء، وهو الذي أكد عشرات المرات أنه لا يمكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال أن يحاكم أو يسجن مواطن من أجل رأيه”.
