في ما يلي بعض الأسماء من كبار الرياضيين التونسيين و الأجانب ممن أمضوا عريضة مساندة للصحفي مراد الزغيدي الذي يقبع في السجن منذ أكثر من شهر:
زهير بية، عادل الشادلي، صبري اللموشي، أمين الشرميطي،
Desailly Marcel, Joseph-Antoine Bell, Patrick Mboma, Claude Le Roy, Grégoire Margotton, Hervé Mathoux, و آخرون من عالم كرة القدم الافريقي و الأوروبي وصحفيين رياضيين…
و للتذكير: فقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 ماي الماضي بالسجن ستة أشهر في حقّ الإعلامي برهان بسيّس “من أجل استعمال شبكة وأنظمة المعلومات وإشاعة أخبار تتضمّن نسبة أمور غير صحيحة للتشهير بالغير والإضرار به ماديا ومعنويا”، وفق ما صرّح به الناطق باسم المحكمة محمد زيتوزنة لموزاييك.
وقضت الدائرة نفسها بالسجن ستة أشهر في حقّ الإعلامي مراد الزغيدي من أجل التهمة ذاتها.
كما قضت الدائرة بالسجن لستّة أشهر في حقّ كلّ من الزغيدي وبسيّس في قضية أخرى من أجل التهم نفسها، وفق تصريح زيتونة الذي أشار إلى أنّ هذه الأحكام تأتي “على اثر تعمّد المتهمين، كل في ملف مستقل، نشر تدوينات والقيام بعدة تصريحات تضمنت اشاعات وأخبار زائفة فيها مساس من النظام العام وتعكر صفوه”.
ونفى زيتونة، من جهة أخرى، ما يروّج عبر بعض صفحات التواصل الإجتماعي أنّ هذه التتبعات هي شكل من اشكال الحد من التعبير والصحافة، وفق تصريحه، مؤكدا أنّها ”هي حقوق مضمونة بالقانون ولكن في حدود عدم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وهتك الأعراض التي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون وتسري على الجميع في إطار المساواة أمام القانون”.قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن ستة أشهر في حقّ الإعلامي برهان بسيّس “من أجل استعمال شبكة وأنظمة المعلومات وإشاعة أخبار تتضمّن نسبة أمور غير صحيحة للتشهير بالغير والإضرار به ماديا ومعنويا”، وفق ما صرّح به الناطق باسم المحكمة محمد زيتوزنة لموزاييك.
وقضت الدائرة نفسها بالسجن ستة أشهر في حقّ الإعلامي مراد الزغيدي من أجل التهمة ذاتها.
كما قضت الدائرة بالسجن لستّة أشهر في حقّ كلّ من الزغيدي وبسيّس في قضية أخرى من أجل التهم نفسها، وفق تصريح زيتونة الذي أشار إلى أنّ هذه الأحكام تأتي “على اثر تعمّد المتهمين، كل في ملف مستقل، نشر تدوينات والقيام بعدة تصريحات تضمنت اشاعات وأخبار زائفة فيها مساس من النظام العام وتعكر صفوه”.
ونفى زيتونة، من جهة أخرى، ما يروّج عبر بعض صفحات التواصل الإجتماعي أنّ هذه التتبعات هي شكل من اشكال الحد من التعبير والصحافة، وفق تصريحه، مؤكدا أنّها ”هي حقوق مضمونة بالقانون ولكن في حدود عدم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وهتك الأعراض التي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون وتسري على الجميع في إطار المساواة أمام القانون”.
