تحت عنوان “لنواصل النضال من أجل إلغاء المرسوم 54 الفاشي”، أصدر حزب العمال بيانا يدعو من خلاله لمواصلة النضال لاسقاط “المرسوم 54 القمعي و
الحرية لكل ضحايا التعسف والجور”.
و كان حزب العمال قد دعا سابقا لمساندة محمد وليد الزايدي الذي وجهت له تهمة على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تدوينة تبادلها مع أصدقاء الفايسبوك. البيان السابق جاء كما يلي:
“يمثل اليوم الجمعة 28 جوان 2024 الرفيق محمد وليد الزايدي على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان للبتّ في تكييف التهمة الموجّهة له على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك إمّا بحفظ الملف أو إحالة القضية على الدائرة الجناحية أو إحالتها على الدائرة الجنائية بعد أن استأنفت النيابة العمومية قرار قاضي التحقيق المباشر للملف بتجنيح التهمة حال صدوره مطالبة باعتبارها جناية، في تكريسٍ مفضوح للمنعرج القمعي الذي دخلته البلاد منذ انقلاب 25 جويلية واستهداف النشطاء والمعارضين على خلفية آرائهم ومواقفهم. ففي عرف المنظومة الشعبوية تُعتبر الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات لا فقط جريمة بل جريمة بحجم جناية.
كما ستنظر دائرة الاتهام، في صورة عدم الحفظ، في مطلب الإفراج الذي سبق وتقدّم به المحامون وقرّر قاضي التحقيق الإحالة في حالة سراح لتستأنف النيابة العمومية هذا القرار مباشرة عند صدوره ممّا أدّى إلى الإبقاء على الرفيق في حالة إيقاف منذ 10 ماي الفارط.
إن حزب العمال إذ يدين بشدةّ الاعتقال التعسّفي للرفيق محمد وليد الزايدي ومنعرج محاكمات الرأي الآخذ في التصاعد تحت الانقلاب الشعبوي فإنه:
- يطالب بحفظ التّهم الكيديّة الموجهة إلى الرفيق وإطلاق سراحه.
- يطالب بإسقاط المرسوم 54 القمعي وإيقاف كلّ التتبّعات القضائية ضدّ النشطاء والإعلاميين والمواطنين على خلفية آرائهم.
- يدعو كل القوى الحية بالبلاد للوقوف صفا واحدا ضدّ الاستبداد الشعبوي والدفاع عن مكاسب الثورة وعلى رأسها الحريات العامة والفردية.
حزب العمال
تونس، في 28 جوان 2024…”.