أشار الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه، حسين الرحيلي، خلال استضافته في برنامج “ميدي شو”، الثلاثاء 2 جويلية 2024، إلى بعض الولايات التي تُعاني العطش بامتياز على غرار القيروان والقصرين وقابس وقبلي وقفصة، فضلا عن الأرياف في الشمال الغربي، ومناطق أخرى مثل المرناقيّة والمرناق.
وأضاف المتحدّث أنّ “أزمة المياه أصبحت ظاهرة عامّة نعيشها في تونس، وهو يدفعنا للقول بإنّ إشكاليات الماء هيكليّة وبالتالي تستوجب حلاّ هيكليا جذريا”.
وتحدّث الرحيلي أيضا عن التراجع الكبير على مستوى نوعيّة وجودة المياه رغم مجهودات الصوناد، وفق قوله، مشدّدا في هذا الصدد على ضرورة استثمار الدولة في نوعيّة المياه وتحسين جودتها.
وأكّد حسين الرحيلي على أنّه آن الأوان لتجديد شبكات المياه، مشيرا إلى أنّ المياه تُهدر في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 50%.
وفي هذا الخصوص، علّق الرحيلي على قرار إعفاء رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه، إثر زيارة ليلية قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، السبت، إلى إحدى الضواحي الغربية بتونس العاصمة، وبعد معاينة تسرّب كميات كبيرة من المياه الصالحة للشراب من أنبوب تابع للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
وقال: “المسؤوليّة يتحملها رأسا رئيس الإقليم.. لكن عشرات الآنابيب إن لم أقل المئات تُعاني الإشكاليات نفسها”.
وأشار المتحدّث إلى غياب الإمكانيات اللوجتسيّة لجلّ الفروع المحليّة للصوناد، وهو ما يُعيق قيامها بعمليات الصيانة والمراقبة اللازمة.
ودعا الرحيلي إلى ضرورة عقد مجلس وزاري للنظر في وضعيّة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوضعية المائية والحلول الممكنة للإشكاليات العالقة.
وأشار ضيف “ميدي شو” في سياق متّصل، إلى أنّ عمليات تحليل بعض العيّنات من المياه الصالحة للشرب التي يقوم بها المرصد التونسي للمياه، تكون طبقا لبروتوكول معيّن ودقيق وتتمّ لدى مخابر مختصّة ومعترف بها لدى الدولة.
وأضاف أنّه يتمّ أخذ العيّنات مهما كان مصدرها (الصوناد، جمعية مائيّة، عيون..)، فور تلقي أيّ تشكّيات أو عمليات تبليغ.
- موزاييك