في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024، أكدت وزارة التربية أنه لا مرجع قانونيا للمقاطعة سواء بالدستور أو بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتعد شكلا من أشكال الإضراب عن العمل النيابي لا وجود لما يبرره.
وأضافت وزارة التربية في البيان ذاته أن الدستور ينظم المهام الرقابية للنواب وهو ما يقتضي تنظيم الدخول إلى المؤسسات التربوية والهياكل الراجعة بالنظر إلى الوزارة للدواعي البيداغوجية والاتصالية المعلومة لدى الجميع ، مثلما لا يسمح لإطارات وزارة التربية بدخول مجلس نواب الشعب إلا وفق الصيغ والتراتيب الجاري بها العمل. وبناء عليه دعت وزارة التربية في ختام البيان إلى الالتزام بالقانون و بأخلاقيات العمل النيابي.
