بلاغ بتاريخ الثلاثاء 16 جويلية 2024
بعد مرور أكثر من عشرة أيام على إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ومصادقتها على القرار المنقّح لشروط وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية الذي قامت بنشره على صفحتها الرسمية دون إمضاء رئيسها يهمّ منظمة أنا يقظ أن تعرب عن التالي:
- إنّ غياب الشفافية المنتهج من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعمدها عدم نشر القرار المنقح لشروط وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية طيلة اثني عشر يوما رغم تأكيدها على أنّ هذا القرار ينفذ حالا منذ الإعلان عنه والانطلاق في العمل به دون نشره يعدّ مخالفة للمبادئ المتعلّقة بسلامة المسار الانتخابي والأمان
القانوني. - إنّ تنقيحها للقرار المتعلّق للانتخابات بإضفاء شروط شكلية جديدة، يخرج عن ما قد تعهدت به الهيئة سابقا في أنّ قرارها لن يتجاوز ما نصّ عليه دستور سنة 2022 ليس الا تضييقا على المترشحين ومسا من الممارسات الفضلى في الانتخابات التي تقتضي عدم المساس بقواعد الانتخابات قبل سنة من إجراءها.
- إنّ الإجراءات المعقّدة التي تقوم الهيئة بتحديدها دون وجود نصّ واضح إلى حدّ هذه اللحظة من وجوب تقديم توكيل خاص لسحب التزكيات خاصة فيما يتعلّق بالمترشحين المحتملين القابعين بالسجن ليس إلاّ تضييقا على الحق الكوني في الترشح وعرقلة واضحة لممارسة هذا الحقّ.
- إنّ اعتماد الهيئة لآلية الترهيب من المسار الانتخابي والتوعد دوما بالتتبع الجزائي فيما يزيد عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لكلّ من ينتقد المسار الانتخابي وإعلانها عن مراقبتها لتمويلات المترشحين المحتملين والأحزاب والجمعيات ذات الشأن الانتخابي مسبقا ليس إلاّ تضييقا على المشاركة في الانتخابات.
ختاما إنّ تتبع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لبعض المترشحين المحتملين وفقا لجرائم غير انتخابية ولمن ينتقد عملها يشكّك من حيادها في تعاملها مستقبلا مع المترشحين المتتبعين، كما أنّ تركيبتها الغير دستورية، وتسمية أعضائها بطريقة أحادية من رئيس الجمهورية المترشّح المحتمل وتعمّدها منهج الضبابية وعدم نشر القواعد القانونية يضع هذا سلامة المسار الانتخابي على المحكّ، وعليه فإنّ منظمة أنا يقظ تدعو الهيئة إلى التقيد بما جاء بالنصوص القانونية المنشورة والعمل على تيسير الحقّ في الترشح عوض عرقلته.