صدر يوم 11 جويلية 2024، حكم ابتدائي ضد شركة البطارية التونسية أسد، بغرامات مالية ناهزت 234 مليون دينار، وذلك في إطار إجراءات اتخذتها الديوانة التونسية في ما يتعلق بموضوع البطاريات القديمة، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن هيئة السوق المالية.
وأكدت الشركة، في هذا الصدد، “أنها تمارس نشاطها في إطار المشروعية وبكافة الرخص الإدارية اللازمة”، مضيفة أنها ” قد قامت باستئناف هذا الحكم”. وأضافت، وفق المصدر ذاته ، أنها “لا تزال واثقة من متانة ملفها من الناحية القانونية من أجل كسب قضيتها”.