أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقصيبة المديوني أمس الأربعاء 24 جويلية 2024 البلاغ التالي حول الأوضاع البيئية المتردية بخليج المنستير بسبب السكب العشوائي لمياه الصرف الصحي بالجهة. (الصورة : احتجاج البحارة و الصيادين).
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معاناة سكان مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة – لمطة – بوحجر حيث شهدت مدينة قصيبة المديوني يومي 22 و 23 جويلية تحركات احتجاجية شارك فيها البحارة والمجتمع المدني بعد ان تفطنوا لكارثة بيئية جديدة تمثلت في نفوق عدد كبير من الأسماك وتغير لون البحر نحو الاصفرار وانبعاث روائح الكريهة.
وتتواصل منذ ما يقارب العشرين سنة الانتهاكات البيئية في حق خليج المنستير جراء السكب المتواصل للمياه الملوثة المنزلية والصناعية من قبل محطات التطهير والمصانع، رغم الدعوات المستمرة من قبل جميع الأطراف من مجتمع مدني وسلط محلية وخبراء وأهالي من أجل إيقاف هذا النزيف.
ويعاني أهالي سكان مدن الخليج وخاصة مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة من التلوث الناجم عن محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر التي أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات عديدة مما خلف تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، دون أي تدخل من الجهات المعنية بالشأن البيئي.
رغم الاتفاقيات التي أبرمة مع المجتمع المدني تحت اشراف السلط الجهوية والمركزية والتي بقي الجزء المتعلق بغلق المحطة وتحويلها الى محطة ضخ غير مفعل الى حد الآن، مما جعل البحارة والأهالي يدخلون في حالة احتقان كبيرة نتيجة تكرر الانتهاكات البيئية.
وإزاء هذا الانتهاك المتواصل لحق أهالي مدن الخليج في العيش في بيئة سليمة وفي ظروف عيش كريمة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
– يدعو الى إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير ويدعو الى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف التلوث ويدعو الى محاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة وسعيها الى فرض حلول مغلوطة عبر أهالي المدن عن رفضها بشكل قطعي ومطلق منذ سنوات.
– يذكر بأن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والمواطنات كما يعبر عن مساندته المطلقة لتحركات البحارة والأهالي دفاعا عن حقوقهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
– يندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الأطراف المتداخلة في الشأن البيئي فيما يخص تلوث خليج المنستير وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات ومقترحات من المجتمع المدني قابلة للتفعيل.
– يعتبر ان غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا واحتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الإشراف المسؤولة عن الشأن البيئي.
– يذكر بمجمل الاتفاقيات التي وقعت مع السلط المعنية من أجل تغيير المنظومة الحالية ويندد بتمسك هذه الأخيرة بنفس الخيارات التي أثبتت فشلها نتيجة عدم جدية المسؤولين في إيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف نزيف التلوث بخليج المنستير.
– يحذر من أن تواصل هذه السياسات سيطيح بكامل منظومة الصيد البحري بالمنطقة خاصة ان هذه المهنة تعتبر عماد دخل العديد من العائلات في مدن الخليج.
بلاغ.