نعيد هنا نشر حرفيا البيان الذي أنزله بتاريخ يوم أمس الخميس 25 جويلية على صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك:
“نتابع منذ أسابيع كجل التونسيات والتونسيين أخبار الاستعداد للانتخابات الرئاسية وتقديم الترشحات، انتخابات ترافقها مهازل قانونية وجرائم سياسية دفعتنا نحن مجموعة من الناشطات والناشطين السياسيين والمعنيين بالشأن الوطني إلى التداول حول الخطر الداهم الذي يهدد مكاسب التونسيات والتونسيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل حتى الثقافية والفكرية، خاصة مع استمرار المنظومة الحالية في ضرب كافة الحقوق والحريات والتنكر لكل استحقاقات الثورة والتلاعب بأحلام التونسيات والتونسيين في وطن حر وعادل تكفل فيه المساواة والكرامة للجميع ودولة ديمقراطية مدنية تتمتع فيها السلطات بالاستقلالية ويتمتع فيها المواطنات.ون بالحرية :
في هذا السياق، نحن نعتبر أن :
- تواصل المنظومة الحالية بخطابها الشعبوي الذي يؤلب التونسيين.ات على بعضهم.هن ويزرع بينهم.هن الحقد والكراهية قد يؤدي إلى دمار أكبر يصعب تداركه ويجعل تونس في مصاف الدول التي فقدت شعوبها اﻷمل في نهضتها.
- رغم كل محاولات التطويع والتركيع يواصل المجتمع التونسي وعديد جيوب المقاومة محاولات استرجاع استحقاقات الثورة والدفاع عن المكتسبات والسعي إلى بناء ديمقراطي اجتماعي يقطع مع الفساد والاستبداد ويبني تونس التي نريد،� ولذلك نحن نرى أن :
- مقاطعة الانتخابات اختيار يوحي بعجز الطبقة السياسية والحركات المدنية والحقوقية والاجتماعية والقوى الشبابية والثقافية على مواجهة خطر استدامة المنظومة الانقلابية ما يخدم هذه اﻷخيرة ويمدد في بطشها وأنفاسها.
- المشاركة في التظاهرة الانتخابية، قد تعطي مشروعية زائفة للمنظومة الحالية فهي عملية محفوفة بالمخاطر حيث لا تتوفر أي شروط قانونية وموضوعية حقيقية تضمن للتونسيات والتونسيين الاختيار الحر وتسمح للمترشحين.ات بالتنافس النزيه وتكفل لهم.ن تكافؤ الفرص فكل الذين واللائي تجرؤوا على تقديم أنفسهم كمعارضين.ات أو حتى ناقدين.ات للمسار الانقلابي قد وجدوا أنفسهم.هن إما في السجون أو قيد الإقامة الجبرية أو في المنافي أو لم يتم تمكينهم من استيفاء الإجراءات الإدارية المطعون في قانونيتها أصلا.
- ومع ذلك فإن المشاركة تمثل فرصة للتونسيات والتونسيين لإنهاء هذا العبث المؤسساتي والتدمير الممنهج لأسس الجمهورية والقيم المجتمعية إذا كانت هذه المشاركة تتطلع جديا لإنهاء الوضع القائم.
�وبناء عليه، نحن نرفض الاستسلام لحالة اﻹحباط واخترنا مواجهة مساعي السلطة لفرض حالة من الخوف والرعب ونؤمن بقدرة التونسيات والتونسيين على تجاوز الشتات وتجميع الصف حماية للجمهورية وذودا عن حقوقنا وحرياتنا، فقد قررنا تحمل مسؤوليتنا، بترشيح الفنان والمناضل نصر الدين السهيلي. - وذلك على قاعدة الالتزام بالبرنامج التالي:�أولا : إطلاق سراح جميع سجناء وسجينات الرأي من صحفيين ونقابيين ومحاميين ومدونين وكل الذين واللائي سجنوا بسبب أرائهم وأفكارهم وفي مقدمتهم ضحايا المرسوم 54
.�ثانيا: إطلاق سراح السجناء والسجينات السياسيين.ات الذين يحاكمون بسبب نشاطهم السياسي المعارض للسلطة القائمة وضمان كل شروط تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب في القضايا العالقة التي يستخدمها النظام للابتزاز وتصفيه الحسابات وليس بغاية تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.�
ثالثا: إلغاء دستور وقوانين ومراسيم ما يسمى بمسار 25 جويلية وخاصة البناء القاعدي والشركات الأهلية وهيئة الانتخابات الوقتية.
تاسعا: مراجعة جذرية للقضاء الجزائي ( الإيقاف التحفظي واجال البث في القضايا واطوار المحاكمة…)
عاشرا: إرساء حكومة مضيقة ومتناصفة متكونة من الكفاءات الوطنية للقيام بإجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة لصالح التونسيين والتونسيات لإنقاذ الطبقة الوسطى والفئات الهشة والشركات الصغيرة والمتوسطة و شجيع المبادرة والاستثمار.
على هذا الأساس يتعهد مرشحنا منذ هذه اللحظة أمامنا وأمامكم جميعا أولا بالاستقالة بعد سنة واحدة من فوزه والدعوة الى إنتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها .
ثانيا: يتعهد مرشحنا بعدم الترشح لأية إنتخابات مدى الحياة وعدم تولي اي منصب سياسي مستقبلا وعدم تكوين حزب قد ينافس في إنتخابات قادمة.
ثالثا: يتعهد مرشحنا أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين هذه “الإنتخابات” والانتخابات الرئاسية المبكرة 24 شهرا. لذلك لا نعتبر ان مبادرتنا هذه مبادرة تنافس بقية المرشحين.ات فهم يطمحون الى رئاسة الجمهورية التونسية، بينما نصبو إلى إنهاء العبث ونطمح إلى إعطاء تونس أملا وإمكانيات عاجلة لإنعاشها. �
نحن نرشح الفنان نصر الدين السهيلي لخوض هذه التظاهرة الرئاسية المسماة انتخابات رئاسية، وكما تعلمون جميعا فهي لا تتوفر على شروط التنافس الطبيعية، لذلك نهيب بكن وبكم جميعا أن تلتفوا حول هذه المبادرة لإبعاد الأذى عن وطننا وشعبنا.�
الٱن وبعد هذا الإعلان عن مبادرتنا لم نعد نتحمل مسؤولية نجاحها او فشلها اكثر منكم.. فلنتحمل المسؤولية بالقدر نفسه ولنعمل معا على إنجازها وإنجاحها.
عاشت تونس حرة مستقلة ابد الدهر! ليرحل كل من إكتوى التونسيون والتونسيات بنار ظلمه!
الموقعون و الموقعات:
نزيهة رجيبة (أم زياد)-مربية و مناضلة حقوقية
يسرا فراوس محامية و ناشطة نسوية
أحمد صواب قاضي سابق و ناشط حقوقي
مهدي الجلاصي صحفي و ناشط حقوقي
اسماء معتمري ناشطة نسوية
سهيل العيدودي مناضل حقوقي ونقابي
أيوب عمارة ناشط سياسي و حقوقي
حاتم النفطي كاتب و محلل سياسي
نصرالدين السهيلي سينمائي و ناشط سياسي
كريمة عمامي ناشطة نسوية
مجدي كرباعي سياسي
احمد نظيف صحفي
جيهان بلڤاسمي ناشطة حقوقية
ضياء الدين السوسي استاذ جامعي و ناشط سياسي
مهدي بن جمعة جامعي و ناشط سياسي
أيلا السلامي
يوسف الشواشي
مريم الزغيدي عدا
عبد الخالق الازرق صحفي و ناشط بالمجتمع المدني
ياسر الجرادي فنان و ناشط حقوقي
نورالدين الهمامي
كريم بن عبد السلام
حسام حرزلي
محمد نبيه مصباحي
قيس بوزوزية
أسامة الظاهري، ناشط اجتماعي و باحث في التنمية المحلية.
لطيف جاب الله صحفي
احمد مباركي مربي و ناشط نقابي
نبيل عيساوي ناشط مدني
زياد خلوفي مربي و ناشط سياسي…”.
رابعا: حل البرلمان الحالي.
خامسا: إجراء استفتاء حول دستور مدني وديمقراطي واجتماعي وتقدمي يليق بتونس وبثورة17 ديسمبر 14 جانفي.
سادسا: تحديد راتب رئيس الجمهورية ب 5000 دينار.�
سابعا: إعادة الاعتبار للحياة السياسية القائمة على تنافس البرامج والأفكار والاختلاف في الرأي والمواقف، والقطع مع الفساد السياسي وسيطرة رأس المال على السياسة.
ثامنا: إصلاح القضاء: مجلس أعلى للقضاء منتخب ومفتوح لغير القضاة، ومراجعة تكوين القضاة و ضرورة إرساء محكمة دستورية في أقرب الٱجال.