نص البلاغ/ تبعا لمضي السلطة الحاكمة قدما في تعميق المظلمة القانونيّة والسياسيّة المسلطة على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ وأمام إقصاء الأستاذة عبير موسي من الترشح للإنتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 عبر الإجراءات الشكليّة المخالفة للقانون التي أقرّتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المتسببة في المحاكمات الجائرة طبق الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 التي تتعرّض لها، فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1-يدين العودة إلى مربع الإقصاء السياسي الذي تمّ إعتماده في سنة 2011 والذي أدّى إلى إرساء منظومة حكم هجينة وعرجاء سرعان ما ثبت فشلها بعد سنوات قليلة وتسببت في أضرار جسيمة للبلاد على كافة المستويات، ويؤكّد أنّ إقصاء الأستاذة عبير موسي يتجاوز شخصها ليستهدف كافة قيادات و إطارات وهياكل وقواعد الحزب، و الفئات الشعبيّة الواسعة المساندة لترشحها والملتفة حول البرنامج الوطني الذي يحمله الحزب و يمثّل هذا الإقصاء مصادرة واضحة لإرادة فئة من الناخبين وحرمانا لهم من إختيار من يمثلهم في الحكم عبر انتخابات ديمقراطيّة تنافسية مطابقة للمعايير الدوليّة، كما يشكّل هذا الإقصاء عمليّة اضطهاد جماعي لفئة معيّنة من الشعب من أجل أفكارها و إنتمائها السياسي وهي جريمة ضدّ الإنسانيّة موجبة لتتبع مرتكبيها أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة و سيقوم الحزب بكافة الإجراءات القانونيّة في الغرض،
2-يؤكّد أنّ هيئة الدفاع ستقدّم ملف ترشيح رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي منقوصا من الوثائق التي تمّ منعها بفعل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والجهات الإداريّة لتوثق عمليّة الإقصاء وتحمّل المسؤوليّة لمرتكبيها وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص ملف الترشح،
3-يعلن أنّ ثلة من قياداته النسائيّة ستدخل في إضراب جوع جماعي تضامنا مع رئيسة الحزب التي تخوض إضراب جوع بمركز إحتجازها منذ 29 جويلية 2024 إحتجاجا على إنتهاك حقوقها المدنيّة والسياسيّة والعنف السياسي والمادي والمعنوي المسلّط عليها فضلا على الإستهداف والتنكيل الذي تتعرّض له داخل المعتقل،
4-يعلم الرأي العام أنّه سينظّم وقفة إحتجاجيّة أمام وزارة المرأة بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة وذلك يوم الثلاثاء 13 أوت 2024 تنديدا بالتراجع غير المسبوق لمكانة المرأة بالمؤسسات المنتخبة وإقصاء المرأة التي تتمتّع بحظوظ جديّة في المنافسة على الترشح للإنتخابات الرئاسيّة بتوظيف المؤسسة القضائيّة والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتضامنا مع النساء السجينات من أجل آرائهنّ ومشاركتهنّ في الفضاء العام.
