الأستاذ المحامي سامي بن غازي ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي بكل أسف آخر المستجدات الخاصة بالتتبعات الجزائية في حق زميلته و منوبته الأستاذة المحامية و المحللة السياسية. و جاءت تدوينته كالآتي:
_ جلسة الاستئناف في قضية “البلاد الهايلة” تم تعيينها بالأمس دون إعلامها ودون إعلام هيئة الدفاع، لكن سنية لم تغادر السجن لأسباب صحية ليتم تأخير الجلسة ليوم 20 أوت (هذه القضية حوكمت من أجلها بسنة سجن).
_ دائرة الاتهام تؤيد قرار ختم البحث وتحيل الملف للدائرة الجنائية في مايعرف بقضية “الحفرة”، التي تناولت فيها الأستاذة وضعية السجون، لتكون سنية معرضة لعقوبة تصل لعشرة سنوات سجن على معنى المرسوم 54.