نص البلاغ/ تعلم وزارة التربية العموم أنها على قدر احترامها الحق النقابي المنصوص في الدستور، كان حرصها منذ أشهر على عقد جلسات تفاوض لم تنقطع وتأمين عمل اللجان الفنية ذات الصلة التي تشتغل داخل مقر الوزارة لحل المشكلات وتطبيق النقاط المرصودة في محاضر الاتفاق والجلسات المنجزة إلى حد الآن مع سبع جامعات عامة منتمية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
غير أن وزارة الإشراف أشد حرصًا على الاستعداد الجيد للعودة المدرسية وتأمين كل شروط نجاحها لوجستيًا وتنظيميًا.
وبناء عليه، يمنع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها. وسيقع تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية.
وهذا ما يستوجب تحكيم لغة العقل والرصانة والمبادئ الوطنية والتربوية، وتجنب خطاب التصعيد وتشنيج الأوضاع من أي كان. لا سيما والعودة المدرسية تتزامن مع موعد استحقاق انتخابي مفصلي يتحدد على أساسه مصير البلاد والمواطنين؛ إذ لا سلطة إلا لدولة القانون والمؤسسات، ولا مصلحة تعلو على المصلحة الفضلى للتلميذ التونسي، محور العملية التربوية برمّتها.