في كلمة توجه بها ظهر اليوم الأربعاء 14 أوت إلى أنصاره، دعا عماد الدائمي إلى مواصلة النضال القانوني.
و للتذكير، عماد الدائمي هو واحد من 14 شخصية التي وقع رفض ملفاتها من قبل هيئة الانتخابات التي يترأسها فاروق بوعسكر بتعلة أو بأخرى.
عماد الدائمي كان قد أكد من خلال صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه قام السبت الماضي بالطعن في قرار هيئة الانتخابات للمحكمة الإدارية و جاء في بيانه ما يلي:
“معركتنا القانونية وهبّتنا الشعبية متواصلتان بعزم وثبات
توصلنا مساء اليوم بقرار الرفض الأولي الموجه من قبل هيئة الانتخابات. وتبين بالكاشف من خلال صيغة المراسلة ان السبب الجوهري للرفض هو غياب البطاقة عدد 3 التي احتجزتها وزارة الداخلية بشكل غير قانوني وبدوافع سياسية تهدف إلى منعنا من منافسة الرئيس المنتهية ولايته. ولكن تمت التغطية على ذلك السبب بالتعلل بشكليات لا يخول القانون رفض الترشح على اساسها.
حيث قامت الهيئة بالالتفاف على نجاحنا في استكمال التزكيات على مستوى العدد الجملي النهائي والدوائر المكتملة بالادعاء بوجود عدم تطابق بين الجدول الرقمي والجداول الورقية للتزكيات المضافة.
كما ادعت الهيئة في قرارها حصول علم لها بمخالفتنا شرط عدم التحوّز على جنسيّة أجنبية عند تقديم ملف الترشح، على اثر حملة استهداف منظمة تقف وراءها غرفة عمليات خبيثة، دون أن تشير للموضوع في المراسلة الأولى التي تلت دراسة الملف، ودون أن تطلب منا توضيحا في الغرض. والحال أن الوضع القانوني لا تشوبه أي شائبة.
لقد تبين لنا بالكاشف من خلال نص المراسلة ومن قبلها الكلام الوارد في الندوة الصحفية للهيئة ليوم امس السبت 10 اوت، أن الهيئة خرجت عن دورها في الإشراف على إدارة العملية الانتخابية بحياد ونزاهة ومساواة بين المترشحين بدرجة غير مسبوقة.
ونعلم الرأي العام أننا سنتجه إلى المحكمة الإدارية، وكلنا يقين أن يتم إسقاط الحجج الواهية التي قدمتها الهيئة وأن يتم إلغاء قرار الرفض الأولي.
كما نعلم كل أنصار التغيير وإعادة البناء أننا سنواصل بالتوازي مع المسار القضائي حملتنا التواصلية مع التونسيين في كل مكان للإقناع بحتمية التغيير، وجهدنا في بناء البدائل والبرامج لمستقبل البلاد.
كما ندعو كل التونسيين للتمسك بالأمل وبحقهم في انتخابات شفافة ونزيهة يتحقق فيها التغيير السلمي وتطوى فيها صفحة الفشل والشعبوية المقيتة والتقسيم بين التونسيين”.
